طالب رئيس مجلس النواب أحمد الملا، البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره الأخير بخصوص التدخل بالشأن البحريني وأحكام السلطة القضائية، والعمل الجماعي بمكافحة الإرهاب بعد أن أصبح ظاهرة دولية تستوجب العمل المشترك لحماية المجتمعات من مخاطرها، لا دعمها وتبرير أعمالها.ورفض الملا في بيان أمس، قرار البرلمان الأوروبي ومطالبته بإسقاط التهم والإفراج عن مدانين أصدر فيها القضاء البحريني المستقل حكمه وفق الإجراءات القانونية والدستورية.واعتبر حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مطلباً دولياً تمارسه دول العالم أجمع وبينها الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن القنوات الرسمية والبرلمانية معروفة للتواصل واستقاء المعلومات الموثوقة. وقال إن البحرين ومؤسساتها التشريعية، ترفض الاعتماد على مصادر أحادية ذات أجندة مسيسة وأهداف فئوية، في اتخاذ القرارات وتبني المواقف، لأنها غير ذات مصداقية ولا موضوعية، ومن شأنها تقديم معلومات مغلوطة تنتج عنها قرارات غير سليمة.وأوضح أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستورياً، مؤكداً قانونية كافة الإجراءات المتخذة تجاه المجموعة المشار إليها بقرار البرلمان الأوروبي.