وجَّه القضاء الباكستاني رسمياً، الثلاثاء، التهم إلى الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بقتل منافسته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في عام 2007 خلال تجمّع سياسي. ويعتبر توجيه التهم إلى قائد سابق للجيش خطوة غير مسبوقة في بلد حكمه الجيش لفترة طويلة جداً وحيث لا يزال أقوى مؤسسة.ومن جهته، قال المدعي شودري ازهر في ختام جلسة استماع عقدت في روالبيندي المدينة المجاورة للعاصمة إسلام آباد "لقد اتهم بالقتل والتواطؤ الإجرامي للقتل وبتسهيل عملية الاغتيال" بنازير بوتو.يُذكر أن برويز مشرف الذي عاد إلى باكستان في نهاية آذار/مارس بعد أربعة أعوام في المنفى، طالته سريعاً عدة قضايا لاسيما اغتيال بوتو في 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 في روالبيندي. وقد حضر الجنرال السابق الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في فيلته بضواحي العاصمة إسلام آباد، صباح الثلاثاء هذه الجلسة المغلقة التي عقدت وسط حماية من الشرطة والقوات الخاصة. ويأتي توجيه التهم إلى مشرف بعد تكهنات كثيرة حول احتمال التوصل الى اتفاق بشكل بعيد عن الأنظار يتيح لمشرف مغادرة باكستان بدون مواجهة المحاكم وإحراج الجيش.مشرف وبوتوتولى مشرف السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 إثر انقلاب عسكري جرى بدون إراقة دماء. وبعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة أصبح الحليف الرئيسي لواشنطن في "الحرب ضد الإرهاب" التي أعلنتها.في حين كانت بنازير بوتو عادت الى باكستان في نهاية 2007 للمشاركة في الانتخابات التشريعية، لكنها سرعان ما تلقت تهديدات بالقتل وطلبت من نظام الرئيس السابق مشرف بحماية مشددة.إلا أن بوتو قُتلت أمام الآلاف من مناصريها خلال تجمع انتخابي كبير في روالبيندي بإطلاق نار ومن ثم بهجوم انتحاري. وإثر اغتيالها أرجئت الانتخابات الى شباط/فبراير 2008 وفاز فيها أخيراً حزبها وتولى خلافتها أرملها آصف علي زرداري. واتهمت حكومة مشرف آنذاك زعيم حركة طالبان الباكستانية بيعة الله محسود بقتل بنازير بوتو لكنه نفى أي ضلوع له في هذه القضية. وقد قتل محسود لاحقاً بضربة من طائرة أميركية دون طيار.وإلى جانب ملف بوتو، فإن الرئيس الباكستاني السابق ملاحق أمام القضاء الباكستاني في قضية فرض حال الطوارئ في عام 2007، وقضية مقتل أكبر بقتي القائد الانفصالي في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) في عملية عسكرية قبل سنة من ذلك.وقد اعتقل مشرف فور عودته من المنفى لخوض الانتخابات في أيار/مايو الماضي التي فاز فيها نواز شريف. وقد منع من الترشح في الانتخابات النيابية بسبب ملاحقته قضائياً.