كشفت وزارة الخارجية عن أن 65 نائباً فقط من أصل 751 بالبرلمان الأوروبي صوتوا على قرار مطالبة البحرين بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، مؤكدة أنه لا يعكس قناعات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة كما لا يمثل رأي الاتحاد الأوروبي نظراً للمشاركة الضعيفة في التصويت عليه.وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن معظم النواب المصوتين ينتمون إلى أحزاب صغيرة، في ظل حرص الأحزاب الكبيرة على عدم رعايتها لمشروع القرار لأنه لا يعكس الوضع الحقيقي في البحرين بطريقة عادلة ومتوازنة. وأشارت إلى أن هذا القرار لا ينسجم مع موقف ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشادت بالخطوات المهمة الكثيرة المتخذة من قبل حكومة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.