قال نائب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس النيابي محمد المعرفي، إن الموازنة الجديدة حملت العديد من المكتسبات للمواطن، رغم ظروف اقتصادية صعبة شهدتها البلاد، وانخفاض أسعار النفط عالمياً. وأضاف المعرفي في بيان، أن دور الانعقاد الأول شهد تقدماً تاريخياً تمثل بإعطاء الحق لمجلس النواب بالمادة 46 من الدستور، بإلزام السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة بعرض برنامج عمل الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة.وأكد أن هذا الحق عزز دور مجلس النواب المنتخب بأخذ صلاحيات أوسع كسلطة تشريعية، ما حمل النواب مسؤوليات أوسع وأكبر في مرحلة حساسة من الأحداث السياسية المحيطة بالمملكة، والتغيرات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، حيث كان لانخفاض أسعار النفط بالغ الأثر فيها.وأعلن المعرفي أن الموازنة الحالية عكست حجم المشاريع المقبلة الملبية لجميع الطموحات، من حيث توفير الأمن للوطن والمواطن، وتعزيز مشروعات الإسكان والصحة والتعليم والسياحة والثقافة والشباب والرياضة وخدمــات الرعاية الاجتماعية.وأكد استمرار الحياة البرلمانية في ظل التحديات، بفضل القيادة الرشيدة ووقوف الشعب المخلص صفاً واحداً مع قيادة أثبتت خلال المرحلة الحرجة حسن أدائها.وذكر المعرفي أن الموازنة الحالية راعت عدم المساس بمكتسبات المواطن، بينما أكدت الحكومة عدم التراجع عن أي علاوات أو خفضها بل العمل على زيادتها، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتراجع إيرادات الخزينة العامة متأثرة بتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 60 دولاراً.ولفت إلى أن الميزانية الحالية يعمل بها فقط لمدة سنة و4 أشهر تقريباً، ولن تكون الوحيدة خلال الفصل التشريعي بل تشهد البحرين طرح الموازنة المقبلة قريباً، وتتضمن تحقيق مكتسبات أفضل للمواطن، آملاً أن تتطور الظروف الاقتصادية ويتهييء مناخ إقليمي إيجابي يسهم في إمكانية استقطاع جزء من المصروفات وتوجيهها لدعم الحياة المعيشية للمواطن.ونقل المعرفي عن وزارة الإسكان تأكيدها لتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، واستملاك جميع الأراضي المطلوبة لتنفيذ الأمر الملكي السامي، لافتاً إلى أن هذه المشاريع باتت في طور الإنشاء، ومخصصاتها تنعكس بشكل مباشر على تنفيذها.وأعرب المعرفي أن المستقبل يحمل في جعبته الخير الكثير لأهل البحرين، واعداً بالتركيز على الملفات الاقتصادية وانعكاساتها على المواطن.