قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي خالد الشاعر، إن اللجنة بصدد إعداد رد مفصل وشامل على المغالطات الواردة ببيان البرلمان الأوروبي حول الملف الحقوقي بالمملكة.ودعا الشاعر في تصريح أمس، إلى تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لعقد لقاء مع وزير الخارجية لتنسيق المواقف، وإبلاغ الجانب الأوروبي عن الرفض البحريني الشعبي والرسمي لهذه الممارسات غير البناءة، وتأثيرها على علاقات الاتحاد الأوروبي والبحرين.وأكد أن البرلمان الأوروبي يواصل خلط الأوراق في تعامله مع ملف حقوق الإنسان بالمملكة، ويتعمد استخدام لغة تصعيدية مرفوضة ضدها، ويتدخل دون وجه حق في الشؤون الداخلية للبلاد، ويتغافل عمداً عن أخطار إرهاب يضرب أرجاء المنطقة. ورفض الشاعر بشدة ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي من مساس بسلطة القضاء البحريني، نافياً وجود أي معتقلين في سجون المملكة.وذكر أن البرلمان الأوروبي يتناسى أن جميع من وردت أسماؤهم في البيان، وجهت لهم تهم جنائية من قبل سلطات التحقيق، وأحيلوا إلى محاكمات عادلة أمام القضاء البحريني المستقل، وتوفرت لهم كافة ضمانات الدفاع وفقاً لقانون المملكة، وخضعوا لمحاكمة علنية شهدها ممثلون عن وسائل إعلام وصحف محلية وعالمية، وممثلي بعض السفارات الأجنبية لدى المملكة. ووصف الشاعر ما أثاره البرلمان الأوروبي بشأن إجراءات المملكة لحماية المجتمع من الإرهاب بـ»الافتراء المحض»، ويؤكد المعايير المزدوجة في تعامل أعضاء البرلمان. وأوضح «فيما تعاني مختلف دول العالم من الإرهاب وتنامي تهديداته في المنطقة بسبب السياسات الغربية والأمريكية والتدخلات السافرة في شؤون الدول، نجدهم يتحفظون على ما نتخذه من إجراءات لحماية المواطن والمقيم الأجنبي على أرض المملكة، وهي إجراءات تمت وفقاً لضمانات قانونية وقضائية طالب بها المجلس الوطني المعبر عن الشعب، ونوقشت باستفاضة داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشورى».وأضاف أن هناك دولاً عديدة تسقط الجنسية عمن يثبت تورطهم في أعمال إرهابية خارج أراضيها كأستراليا وكندا، بينما البرلمان الأوروبي يعترض على إجراءات البحرين ضد من يثبت ارتكابه لأعمال إرهابية ولا تسقط عنه الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي وبات، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون البحريني.