أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد أن البرلمان الأوروبي تجاهل خصوصية دولة مستقلة ذات سيادة، ولم يأخذ في الاعتبار الجهود التي قامت بها البحرين في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، إضافة إلى الإصلاحات العديدة في الجوانب السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد تنفيذ مرئيات حوارالتوافق الوطني.وأعرب الحداد عن استغرابه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تم من خلاله تناول الشأن الداخلي للبحرين، في ما يخص المطالبة بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من السلطة القضائية المستقلة. وقال إن البرلمان الأوروبي لم يكن محايداً بشأن حقيقة الوضع في البلاد، رغم زيارة عدة وفود تمثل الاتحاد الأوروبي للبحرين خلال مارس وأبريل 2015م،والذين خرجوا جميعهم بتوافق يعكس حقيقة ما تشهده المملكة من تطور مستمر في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ جل ماجاءت به لجنة تقصي الحقائق المستقلة،علاوة على تحقيق الكثيرمما خرج به حوار التوافق الوطني، داعياً البرلمان الأوروبي إلى أهمية الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية التي شهدتها البحرين فيما يخص حقوق الإنسان، انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وعدم تجاهل الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، بهدف إرساء وتعزيز وإنجاز الكثير من الإصلاحات على كافة الأصعدة للمواطنين، من أجل مجتمع يسوده الود والاحترام، ويكون للقضاء الكلمة الفصل في جميع القضايا التي تمس أمن الوطن واستقراره.وأعرب عن أمله في أن يتبنى البرلمان الأوروبي مستقبلاً في تقاريره مواقف حيادية وموضوعية تجاه ما يحدث في البحرين من ممارسات لا يقرها شعب البحرين، وما اتخذته المملكة من إجراءات لمعالجتها.