أكد وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، أن الوزارة طبقت نظام المرور الذكي «سكوت» في 14 إشارة ضوئية بالمنامة والمحرق، قلصت زمن الانتظار بحدود 20%.وقال وزير الأشغال في حوار مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن المرحلة الثانية من المشروع تشمل ربط 10 إشارات على شارعي القصر والفاتح، لافتاً إلى أن النظام يعطي أولوية المرور لسيارات الإسعاف والدفاع المدني عند الحاجة.وأوضح أن النظام ينسق بين الإشارات الضوئية القريبة من بعضها لتوفير موجة ضوئية خضراء أمام حركة المرور الأكثر كثافة، وتقليل زمن الانتظار أو التوقف المتكرر بين الإشارات الضوئية.وأضاف أن الوزارة دعت إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والعاملة في مجال «لا مركزية المعالجة» للاستفادة من خبراتها، لافتاً إلى خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الصرف الصحي أسوة بمشروع محطة المحرق.* ما الخطة الاستراتيجية لتطوير الشبكة الطرقية في المملكة؟يحرص قطاع الطرق على تصميم وتنفيذ وإدارة شبكة الطرق في المملكة لتوفير حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق، وخلق شبكة نقل عالية الجودة وبنية تحتية مريحة وفعالة بالبحرين، وتحقيق هذا الهدف من خلال إدارة تخطيط وتصميم الطرق وإدارة مشروعات وصيانة الطرق بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.وتتبع الوزارة خطة متكاملة للطرق تمتد إلى العام 2030، وتشمل جميع أعمال التطوير لشبكات الطرق في المملكة، وهذه الخطة تعتمد على استراتيجية التطوير العمراني بالمملكة، وبناءً على نموذج استخدام الأراضي والتعداد السكاني المتوقع في المستقبل، والنمو في الحركة المرورية ونظام النقل والمواصلات، تبعاً لبيانات النموذج لمختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير الخطط الاستراتيجية في المملكة بمختلف قطاعاتها. وشرع قطاع الطرق في عدد من المبادرات الاستراتيجية لدعم هذه الخطة، ومن أهم أهداف استراتيجية الطرق إحداث نقلة نوعية ملفتة في أداء ومستوى شبكة الطرق، وفتح المجال أمام أعمال تطوير مستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق، وتسهيل الوصول إلى مختلف مناطق المملكة، وخلق فرص استثمارية أكثر. ويأتي ضمن التوجهات أيضاً دراسة استراتيجية متكاملة للنقل لاستعراض التحسينات اللازمة على وسائل النقل العام، ومنها دراسة أنماط النقل الهادفة إلى تشجيع استخدام وسائل مواصلات جماعية مثل الحافلات والقطارات وغيرها.وتركز الخطة على استخدام وسائل النقل الذكية الهادفة إلى زيادة كفاءة شبكة الطرق الحالية، وإرشاد السائقين إلى الطرق الأقل زحاماً، وتركيب الإعلانات المرورية المتحركة للإرشاد، وقيادة الخطة الوطنية للسلامة المرورية بهدف وضع أهداف على المستوى الوطني لزيادة سبل السلامة المرورية. وفي السياق نفسه نفذت الوزارة خطوات رائدة نحو تحقيق خطة الوزارة الاستراتيجية للطرق، وتهتم بإحداث نقلة نوعية في أداء مستوى شبكة الطرق، وتسهيل أعمال التطوير المستقبلية والتخفيف من كثافة الزحام المروري، وزيادة مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطرق. وقطعت الوزارة شوطاً في معالجة حالات الزحام المروري، بانتهاجها استراتيجية طموحة لتطوير وتحسين شبكة الطرق، وشملت الخطة عدداً من الخطط الفورية والمتوسطة والطويلة المدى. وتضمنت الخطة الفورية وضع برنامج فوري لتطوير شبكة الطرق في المملكة وجرى تنفيذها عام 2007، واشتمل البرنامج على استبدال معظم الدوارات الرئيسة كانت تشهد اختناقات مرورية بإشارات ضوئية داخل وخارج منطقة المنامة، ومنها استبدال دوار القصر ودوار الشيراتون ودوار السلمانية ودوار مدرسة الحكمة وغيرها، وبناء عدد من الجسور والأنفاق على التقاطعات الرئيسة كتقاطع بوابة مدينة عيسى وتقاطع أم الحصم وتقاطع السيف. وجرى تنفيذ الخطة المتوسطة المدى عام 2011، وشملت بناء عدد من الجسور على التقاطعات الرئيسة كتقاطع ميناء سلمان وجسر المنامة الشمالي، وتطوير وتوسعة مسارات شارع الملك فيصل من 6 إلى 10 مسارات.والعمل جار في تحضير عدد كبير من المشروعات لخطة عام 2021 «طويلة المدى»، وتشمل تحسين وتطوير الشوارع الرئيسة وإنشاء شوارع ومنافذ جديدة، وتنفيذها تباعاً حسب البرنامج المعد وتوافر الميزانية.وتتضمن قائمة المشروعات طويلة المدى، تطوير وتوسعة عدد من الشوارع الرئيسة كشارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وشارع ولي العهد، وشارع الفاتح وشارع الحوض الجاف وشارع البديع وشارع الجنبية وغيرها. وشملت الاستراتيجية إنشاء شوارع ومنافذ جديدة، كمشروع إنشاء كوبري جديد على شارع الشيخ زايد تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وكوبري آخر عند تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويوفر منفذ رئيس رابط بين المنامة ومنطقة عالي ومدينة عيسى «المنطقة التعليمية» وسلماباد ومدينة زايد، إضافة إلى منطقة سار والجنبية.وإنشاء شارع المحرق الدائري والجسر الرابع «جسر البسيتين»، الرابط بين جزيرة المحرق والمنامة، ويوفر رابطاً إضافياً بديلاً لمحافظة المحرق يخدم قرى شمال المحرق وديار المحرق وأمواج ودلمونيا والساية ومشروعات الإسكان ومطار البحرين المستقبلي.ويعمل قطاع الطرق في شراكة مع القطاعين العام والخاص لتحسين الإنتاجية، والاستفادة القصوى من استخدام المصادر لتحقيق رؤيتها الرامية لجعل الوزارة هيئة أساسية في إدارة المرور. وهناك حوالي 60% من تصاميم الطرق والمناقصات والدراسات الاستقصائية والدراسات المتعلقة بتخطيط إدارة المرور تحت إشراف قطاع الطرق يتم منحها للمستشارين الدوليين.* ما جهود الوزارة في ضوء الزيادة المضطردة في عدد المركبات؟دأبت شؤون الطرق بوزارة الأشغال والبلديات في منهجية مشاريع الطرق البدء بإعداد الدراسات المرورية حسب المعايير العالمية قبل تنفيذ أي مشروع، حيث يتم الإطلاع على حركة المرور الحالية والتنبؤ بالحركة المستقبلية، بواسطة برامج النموذج المروري، قبل تصميم مشروعات تطوير الطرق والتوسعة أو إنشاء الجسور والأنفاق على التقاطعات الرئيسة. ويعتمد تحديد توفير الجسور والأنفاق على التقاطعات، على معايير خاصة تشمل الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع الأخذ بالاعتبار التقاطعات القريبة والمناطق المحيطة، وتصميم التقاطع بعد التأكد من عدم وجود أي مشكلة مرورية حالية أو مستقبلية باستخدام برامج النمذجة المرورية.وتنفذ الوزارة أحياناً الحلول الممكنة على التقاطعات وبصورة تدريجية مراعاة للأمور الفنية الأخرى ذات العلاقة بموافقة أجهزة الخدمات وتوفر الميزانية.وتحرص الوزارة أيضاً على أن تنسق بشكل دائم ومستمر مع المعنيين في الإدارة العامة للمرور، حيث إن الازدياد المضطرد في عدد المركبات ساهم في وقوع ازدحامات مرورية على بعض الطرق ببعض المناطق، وبالتالي يجري تنظيم زيارات وجولات يومية مشتركة بين مهندسي شؤون الطرق وضباط الإدارة العامة للمرور، للوقوف على مشكلات الزحام المروري ووضع الحلول الفورية الممكنة، أو إجراء دراسات مرورية موسعة لوضع الحلول طويلة الأمد.مع العلم أن الوزارة عضو دائم لمجلس المرور برئاسة وزير الداخلية، حيث وجه المجلس مؤخراً إلى دراسة بعض الإجراءات من شأنها تخفيف الزحام المروري، ودراسة رفع تعرفة مواقف السيارات المدارة بالعدادات، ودراسة رفع السن القانوني لإعطاء رخص قيادة المركبات بهدف تقليل عدد المركبات المسجلة، ودراسة إلغاء السيارات القديمة لتقليل عدد المركبات على الطرق.وتشجع الوزارة المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل العام كعنصر مساهم في التخفيف من ازدياد عدد المركبات على الطرقات، حيث نفذت وزارة المواصلات المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسائل النقل الجماعي، وشمل تطوير شبكة النقل الجماعي وزيادة عدد وخطوط الباصات لتوفير بديل عن استخدام المركبات الخاصة.* هل يوجد نظام فعال وذكي لإدارة أنظمة المرور الخاصة بتقليل الازدحام؟ بدأت الوزارة بتشغيل النسخة المطورة لنظام التحكم المروري في الإشارات الضوئية «سكوت»، ويتولى التنسيق بين الإشارات الضوئية القريبة من بعضها لتوفير موجة ضوئية خضراء أمام حركة المرور الأكثر كثافة لتقليل زمن الانتظار أو التوقف المتكرر بين الإشارات الضوئية.وشملت المرحلة الأولى من المشروع على الربط بين 22 إشارة، بينها 14 إشارة شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية، و8 أخرى وسط المنامة والمحرق.وبينت إحصاءات حركة المرور مع تشغيل النظام، تقليل زمن الانتظار بنسبة 20% على شارع الملك فيصل وشارع الحكومة وشارع الفرضة وتقاطع السلمانية، ما كان له الأثر الإيجابي على انسيابية حركة المرور.والوزارة ماضية في ربط باقي الإشارات الضوئية على مراحل، حيث تشتمل المرحلة الثانية ربط 10 إشارات ضوئية موجودة على شارع القصر وشارع الفاتح في المنامة. ويحوي نظام «سكوت» مزايا إضافية ذات أهمية قصوى تصب في عملية تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور، ويمكن الاستفادة منه لرصد إحصاءات عدد المركبات العابرة على مدار 24 ساعة وعلى مواقع مرورية تحدد مسبقاً، وتعتبر هذه الإحصاءات مهمة جداً لمهندسي المرور خاصة عند عمل النماذج المرورية أو تصميم التقاطعات.ويتولى النظام عمل مسح شامل على جميع أجهزة الإشارات الضوئية للتأكد من صلاحيتها وفعالية أدائها، ويبلغ عن الأعطال فيها إن وجدت، ويستطيع النظام إعطاء أولوية المرور للمركبات الخاصة مثل سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني عند الحاجة.وتعتبر البحرين من أوائل دول الشرق الأوسط في إدخال نظام «سكوت» في إدارة حركة المرور نهاية ديسمبر 1989. * ما الخطة المستقبلية في مجال لا مركزية شبكات ومحطات الصرف الصحي؟وفقاً للخطة الاستراتيجية الوطنية فإن قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال هو القطاع المسؤول عن شبكات الصرف الصحي وصرف المياه، وعن جميع خدمات الصرف الصحي في المملكة، ويتم تحقيق هذا من خلال إدارة تخطيط ومشروعات الصرف الصحي وإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي.وتصمم إدارة تخطيط ومشروعات الصرف الصحي شبكات الصرف في المملكة، وهي أيضاً مسؤولة عن تحسين ورفع كفاءة شبكات جمع ومعالجة المجاري. وتماشياً مع أحدث الوسائل العالمية لمعالجة الصرف الصحي، جربت وزارة الأشغال أحد الأجهزة المتقدمة في معالجة مياه الصرف الصحي بالطرق البيولوجية دون تدخل كيميائي، بهدف إجراء تجربة عملية لهذه المعالجة في محطة الصرف الصحي بمنطقة سترة الصناعية للتعرف على مزايا هذه التقنية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط. ودعت الوزارة إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والعاملة في مجال «لا مركزية المعالجة» بالنسبة للتجمعات السكنية والتجارية والمتوسطة والصغيرة «2500 م3 يومياً».* هل هناك خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الصرف الصحي أسوة بما حدث في مشروع محطة المحرق؟توجه الوزارة مستمر في هذا السياق، واعتبر مشروع محطة المحرق الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي «STP» من أكبر مشروعات الخصخصة وأحد أهم المشروعات الاستراتيجية المدرجة ضمن خطط الوزارة في لامركزية محطات المعالجة، ومثل تنفيذه خطوة جديدة ضمن سعي الحكومة لإشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع البنية التحتية.وتماشياً مع سياسة خصخصة تتبناها الحكومة وبدأت تنفيذها وزارة المالية ووزارة الأشغال ومجلس التنمية الاقتصادية، تم توقيع عقد للبناء والامتلاك والتشغيل لمدة 27 عاماً بقيمة 200 مليون دولار مع اتحاد شركة سامسونغ المحدودة للهندسة ومؤسسة أبوظبي للاستثمار ويونايتد يوتيليتيز.* ما تعليقكم بشأن تطبيق قانون التطوير العقاري الصادر مؤخراً؟في ضوء الحاجة الملحة لتنظيم وتطوير البنود المرتبطة بقانون التطوير العقاري في المملكة، جاءت مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على إصدار القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري، لتضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بقضايا التطوير العقاري، فهذا القانون تسري أحكامه على كل من يمارس نشاط تطوير العقارات وبيع الوحدات العقارية على الخريطة كأحد مشاريع التطوير العقاري في المملكة.وتطرق القانون إلى مجالات وحدود مزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة، وما إذا كان المطور مرخصاً له من الجهة المختصة، ومقيداً في ذلك السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا الترخيص.وشدد القانون على أنه لا يجوز للمطور البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيس للمشروع والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة.