غروهمان: مؤتمر «بادر بالاستثمار» يتبنى وثيقة تفاوض لدعم الأهداف الإنمائية

كتبت - نور القاسمي:أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غروهمان أن مـؤتمر تمويـل التنميـة الـذي يعقد في أديـس أبابـا بعنوان «بادر بالاستثمار: من أجل الإنسان.. من أجل الكوكب» سيتبنى وثيقة يتم التفاوض والاتفاق بشأنها ينبغي أن تشكل مساهمة هامة في دعم تنفيذ الأهداف الإنمائية لما بعد 2015. وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ببيت الأمم المتحدة إنه من المزمع أن يحضر المؤتمر الثالث رؤساء دول وحكومات، ويضم ممثلين سياسيين رفيعي المستوى، بمن فيهم رؤساء دول وحكومات ووزراء، فضلاً عن أصحاب المصلحة المعنيين في مختلف المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، وكيانات قطاع الأعمال.وبين بيتر غروهمان أن المؤتمر يهيئ فرصة فريدة لتأمين ما نحتاج إليه مـن مـوارد لتحقيق الرفاه لجميع البشر في الوقت الذي نصون فيه صحة الكوكب الذي نعيش عليه ومـن خـلال التمويـل السـليم واتبـاع السياسات الصحيحة، يمكننا بلـوغ آمالنـا في القضـاء علـى الفقـر المـدقع بحلـول عـام، لافتاً إلى أن كـل اهتمـام المـؤتمر يتركـز في حشد الموارد التي من شأنها إحداث فرق في حياة البشر.وأشار إلى أن المؤتمر يبحث في جميع مصادر التمويل للتنمية المستدامة لضمان أن تخصص الموارد لتعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين فرص الصحة والتعليم والعمل وفي الوقت ذاته حماية البيئة.وبين أن نتائج المؤتمر تشكل معلماً هاماً على الطريق نحو اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد في سبتمبر واتفاق عالمي حول تغير المناخ بمؤتمر المناخ في باريس في ديسمبر، ويضع المؤتمر الأساس أمام العالم للاستثمار في المستقبل للناس والكوكب.وأضاف أن القرارات التي تتخذ عام 2015 يمكن أن تضع العالم على مسار العمل للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء وحماية الكوكب. وذكر أنه من خلال المزيد من التعاون والشراكة، فإن البلدان تتطلع إلى كيف يمكن تعبئة جميع مصادر التمويل الممكنة، بما في ذلك المحلية والدولية والعامة والخاصة وضمان أن يتم توجيهها لتحقيق التنمية المستدامة.ونوه إلى أنه على المؤتمر أن يتمخض عن نتائج طموحة لدعم تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.وكشف أن المؤتمر يسعى إلى اعتماد إطار تمويلي شامل مشفوع بالتزامات في مجال السياسة العامة بحشد الموارد واستخدامها الفعال لتحقيق التنمية المستدامة.وشدد على أنه تأتي أهمية المؤتمر في اعتماد خطة تحويلية طموحة للتنمية المستدامة، بما في ذلك اعتماد أهداف للتنمية المستدامة، ومن المتوقع أن ترتكز الأهداف الجديدة على الأهداف الإنمائية للألفية.وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز المجتمعات السلمية التي لا تستثني أحداً.ولفت إلى أن المؤتمر يركز على تعبئة الموارد لتحقيق التنمية المستدامة ويضع خطط عمل تشمل الموارد العامة المحلية، والأعمال التجارية الخاصة المحلية والدولية، والتمويل، والتمويل العام الدولي، والتجارة الدولية باعتبارها قاطرة التنمية، والديون والقدرة على تحملها، والقضايا النظمية، والعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، وبناء القدرات، إضافة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بتمويل التنمية، ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة، وتنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية.وأكد أن المؤتمر يسعى لإيجاد حلول لتقوية التمويل العام وإطلاق الإمكانات التحويلية للأفراد وللقطاع الخاص، مع ضمان دعم أنماط الاستثمار والاستهلاك والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز البيئات الوطنية والدولية في مجال السياسات العامة، وسد الثغرات التكنولوجية، والنهوض ببناء القدرات على جميع المستويات.وعقد أول مؤتمر لتمويل التنمية في مونتيري، بالمكسيك، عام 2002، وشكل المؤتمر نقطة تحول في نهج التعاون الإنمائي الذي يتبعه المجتمع الدولي، وكان أول مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة ويعقد على مستوى القمة لمعالجة القضايا المالية الرئيسة والقضايا المتصلة في مجال التنمية العالمية وحضر المؤتمر أكثر من 50 من رؤساء الدول والحكومات، وما يربو على 200 من وزراء الخارجية، والتجارة والتنمية والمالية، واعتمد المؤتمر «توافق آراء مونتيري» فنجح بذلك في ترسيخ مسألة تمويل التنمية في صلب جدول الأعمال العالم.أما في عام 2008 ، عقد المؤتمر الثاني في الدوحة، واعتمد إعلان الدوحة بتمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري.احتياجات التمويل• في تقرير للجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة، أشير إلى أن التقديرات المتعلقة باحتياجات الاستثمار في الهياكل الأساسية - في قطاعات المياه، والزراعة، والاتصالات، والطاقة، والنقل، والتشييد، والصناعة، والغابات- تتراوح ما بين 5 و7 ترليون دولار على الصعيد العالمي.• وفي حين أن الوفورات العالمية – التي تبلغ نحو 22 ترليون دولار أمريكي سنوياً - ستكون كافية لتلبية هذه الاحتياجات، فإن هناك حالياً افتقاراً إلى تخصيص الموارد على النحو الكافي. ويقدر مخزون الأرصدة العالمية - الذي يعوض فقط عن نسبة صغيرة من الوفورات العالمية السنوية - بمبلغ 218 ترليون دولار. ومن شأن تحقيق تحول ولو بسيط في طريقة تخصيص الموارد أن يكون له أثر هائل.• ووفقاً لتقرير عن حالة الدعم صادر ع ن المؤسسة المالية الدولية، فإن الاحتياجات غير الملباة من القروض المطلوبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدر بما يصل إلى 2.5 ترليون دولار في البلدان النامية و3.5 ترليون دولار على الصعيد العالمي.تعبئة الموارد العامة• يفيد تقرير لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة أيضاً بأن التمويل المحلي قد زاد زيادة سريعة خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يمثل النصيب الأعظم في موارد التمويل بالنسبة لمعظم البلدان. ومنذ عام 2002 ، زادت موارد التمويل العامة المحلية بأكثر من الضعف، حيث زادت من 838 بليون دولار إلى 1.86 ترليون دولار.• ورغم توافر الموارد المالية، فإذا لم تستثمر لتلبية احتياجات التنمية المستدامة. ولاتزال هناك فجوات بين قدرات البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حشد الأموال العامة، وبخاصة من أجل أقل البلدان نمواً.14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان - • ويذكر تقرير للبنك الدولي أن عائدات الضرائب تمثل نحو 10 المنخفضة الدخل- وهي نسبة تقل كثيراً عن مثيلتها في البلدان المرتفعة الدخل حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 20 و 30 في المائة.• وقدمت مساعدة أجنبية ضئيلة لتعزيز قطاعات العائدات والجمارك في البلدان النامية. ووفقاً لتقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن 120 مليون دولار فقط من المساعدة الإنمائية الرسمية التي يقدمها المانحون في لجنة المساعدة الإنمائية توجه للأنشطة المتعلقة بالضرائب، بمعدل أقل بنسبة 0.07 في المائة عن مجموع المساعدة المقدمة في عام 2012.تمويل القطاع الخاص• وفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فإنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2013 ، زادت نسبة قروض القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من متوسط قدره 19 في المائة إلى 33 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل، ومن 52 في المائة إلى 82 في البلدان المتوسطة الدخل. ومع ذلك، ففي كثير من البلدان النامية، وبخاصة البلدان المنخفضة الدخل، ظلت الأسواق المالية متخلفة، ولم يكن هناك تمويل كاف لتلبية احتياجات التنمية المستدامة.• وزادت قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال من 373 بليون دولار في عام 2005 إلى 750 بليون دولار في عام 2014 . ويعتبر الاستثمار المباشر الأجنبي مصدر الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاص الأكثر استقراراً والأطول أجلاً. ومع ذلك، فإن أقل البلدان نمواً لا تحصل إلا على نسبة متدنية من هذه التدفقات.• وتفيد لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة أن حصة الاستثمار الخاضعة للاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة ظلت ضئيلة نسبياً مقارنة بأسواق رأس المال العالمية، حيث بلغت نسبة 7 في المائة، أو 120 ترليون دولار في عام 2010 611 ترليون دولار من الاستثمارات في سوق رؤوس الأموال العالمية التي بلغت 143.• وفي معظم البلدان، تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس للابتكار والعمالة والنمو، ومع ذلك، هناك قرابة 200 مليون من هذه المشاريع في الأسواق الناشئة تفتقر إلى التمويل الكافي وإلى خدمات التمويل.التحويلات النقدية• حققت التحويلات الخاصة التي يقوم بها الأفراد والأسر المعيشية عبر الحدود زيادة كبيرة، وتشير التقديرات إلى أن 404 بلايين دولار تم تحويلها إلى البلدان النامية من أبنائها المهاجرين في عام 2013 ، بما يمثل أكثر من 10 أمثال التحويلات التي سجلت منذ عام 1990، حيث قدرت آنذاك بمبلغ 40 بليون دولار.• ويفيد تقرير لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة بأن كلفة هذه التحويلات لاتزال عالية للغاية، حيث تقدر بنسبة 8.4 من قيمة التحويلات.التمويل العام الدولي• وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإنه منذ انعقاد مؤتمر قمة الألفية في عام 2000، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في عام 2002 ، فإن صافي تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من جميع المانحين في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي زاد زيادة كبيرة من مبلغ 84 بليون دولار في عام 2000 إلى 134.8 بليون دولار في عام 2013 رغم انخفاض المساعدة الإنمائية في عامي 2011 و2012.• ويبين تقرير الأمم المتحدة أن حصة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة لأقل البلدان نمواً انخفضت بوجه عام خلال السنوات الأخيرة، من 34 في المائة في عام 2010 إلى 32 في المائة في عام 2012 . وانخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 4 في المائة من حيث القيمة الحقيقية في عام 2013 ، إلى 26.2 بليون دولار. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الذي يبعث على القلق.• ورغم الزيادة في تدفقات المعونة، فإن كثيراً من المانحين لايزالون أبعد كثيراً عن الوفاء بالتزاماتهم، وهناك خمسة بلدان مانحة هي الدنمرك، والسويد، والنرويج، ولكسمبرغ، والمملكة المتحدة) تجاوزت الهدف المحدد بسداد نسبة 7% من إجمالي دخلها القومي على سبيل المعونة، ولكن إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية لا تعادل سوى 0.29 في المائة من إجمالي دخلها القومي.التجارة الدولية كقاطرة للتنمية• يذكر تقرير الأمم المتحدة أيضاً أنه منذ مؤتمر مونتيري في عام 2002 ، زادت حصة صادرات البلدان النامية في القيمة الإجمالية للصادرات العالمية، من نحو 32 في المائة في عام 2002 إلى نحو 45 في المائة في عام 2013.• وأصبحت البلدان النامية في آسيا وحدها تمثل 36 في المائة من تجارة الصادرات العالمية في عام 2013.• كما حدث توسع في التجارة بين بلدان الجنوب، وزاد معدلها من الخمس إلى قرابة الربع من حجم التجارة العالمية خلال العقد المنصرم، ومثلت تقريباً نفس حصة التجارة بين بلدان الشمال في عام 2012.• ورغم ذلك، لم يكن التقدم المحرز في مجال التجارة الدولية متوازناً، وتأثرت التجارة في أقل البلدان نمواً تأثراً كبيراً نتيجة للركود الاقتصادي العالمي، وظلت حصتها في التجارة العالمية في السلع والخدمات التجارية منخفضة بنسبة 1.14 من حجم التجارة العالمية.العلم والتكنولوجيا والابتكار • يعد الابتكار ونشر التكنولوجيات الجديدة بمثابة قوة دافعة قوية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمالة، كما يساعد العلم والتكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات في دعم الاندماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والحد المستدام من أنماط الاستهلاك، علاوة على تعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، وغير ذلك من الصدمات، ودعم حماية البيئة.• بيد أن هناك قلقاً من أن التوزيع غير المتوازن للقدرات الابتكارية وفرص الحصول على التكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال، داخل البلدان وفيما بينها، واستمرار الفجوة الرقمية بصورة متأصلة، وبخاصة في أقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأفريقية.• ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، هناك الآن نسبة 82.2 من سكان البلدان المتقدمة النمو يستعملون الإنترنت، بالمقارنة مع نسبة 35.3 فقط في البلدان النامية.القدرة على تحمل الدين• وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، وعلى مستوى تجميعي، فإن نسب ديون البلدان النامية لا تبدو في مرحلة خطيرة وبلغت 22.6% من معدلات الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.• وتسجل البلدان المنخفضة الدخل معدلات للدين الخارجي مقابل الناتج المحلي ا لإجمالي أعلى من تلك التي تسجلها البلدان المتوسطة الدخل حيث بلغت هذه النسبة 31.5 في المائة في عام 2013 ، رغم أن نسبة كبيرة من هذه الديون هي ديون طويلة الأجل وبأسعار فائدة تساهلية.• ومع ذلك، فإن بعض البلدان النامية ترزح تحت عبء الدين بصورة حرجة.• وتعتبر القدرة على تحمل الدين من الإشكاليات التي تواجه بعض الدول الصغيرة بوجه خاص. وفي عام 2013 ، بلغ متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية الصغيرة نسبة 107.7 في المائة، بالمقارنة مع نسبة 26.4 في المائة بالنسبة للبلدان النامية ككل.