كتب - إبراهيم الزياني: نفت لجنة التحقيق البرلمانية في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي تعليق أنشطتها، وطلبت إلغاء محور مخرجات التعليم من عملها، وقال رئيس اللجنة النائب د.جمال صالح :»إن اللجنة مستمرة في عملها بالتحقيق في تمديد الدوام المدرسي وما يقال عن نية اللجنة تعليق عملها لم تتطرق له اللجنة في اجتماعاتها ونحن ملتزمون بإنهاء ما بدأنا»، وأكد أن اللجنة فوضها مجلس النواب لممارسة الصلاحيات التي تقوم بها حالياً، ورفض تصريحات وزارة التربية والتعليم حول اللجنة. وأوضح صالح أنه من حق اللجنة زيارة المدارس والالتقاء بالطلبة وأولياء الأمور والاطلاع على التجهيزات بالمدارس لتكوين الرأي الصحيح حول قضية تمديد الدوام ولا مخالفة قانونية في ذلك، ورفض الحرب الإعلامية التي تشن على اللجنة أو ما يُقال عن قيام اللجنة بتصوير الطالبات لنشر صورهن دون موافقة أولياء أمورهم، ونفى أن تكون اللجنة دخلت أي صف عنوة، وقال: «في آخر زيارتين للمدارس لم ندخل حتى أدخلنا المدير للمدرسة، بل إننا إذا أردنا أن نسأل الطلبة وتحرجوا من وجود المدير، استأذنا المدير في الانفراد بالطلاب مع بقاء المدرس». وكشف صالح أن اللجنة لا تدخل أي صف إلا بمرافقة عضو إداري بالمدرسة عقب الاستئذان وتنبيه الطالبات، وأكد أن الصور التي تؤخذ سرية ولتوثيق أعمال اللجنة ووزارة التربية على علم بهذا الأمر، وقال: «الطالبات بناتنا ونرفض أي أمر يمس بهن». ونوه صالح إلى أن اللجنة لديها رسائل موجهة من وزارة التربية إلى المدارس لتسهيل عمل لجنة التحقيق والسماح لها بزيارة مرافق المدارس، وأضاف: «فوض النواب اللجنة لزيارة المدارس مدة شهر قابلة للتمديد وأرسلنا جدول الزيارات إلى الوزارة الذي يبين أن اللجنة ستزور المدارس الـ33 التي شملها تمديد الدوام المدرسي خلال أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس، واللجنة لا تحتاج إلى إخطار المدارس بموعد الزيارات كونها أخطرت وزارة التربية». وقال عضوا اللجنة، النائبان، عبدالرحمن بومجيد وعبدالحميد المير، إن ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن تعليق عملها غير صحيح، وأوضح بومجيد «إن دراسة تعليق عمل اللجنة عارٍ عن الصحة، ولم نتطرق لهذا الموضوع، واللجنة تجتمع مرتين أسبوعياً وتقوم بزيارات مستمرة للمدارس، وتعمل على الانتهاء من محور التمديد في أسرع وقت». وطلبت اللجنة من مجلس النواب إلغاء محورها الأول المختص بالمخرجات كونه يحتاج لبحث طويل والاستعانة بمكاتب متخصصة وإجراء دراسات مستفيضة، كما ترغب اللجنة في تقديم تقريرها بشأن تمديد الدوام الدرسي بأسرع وقت ممكن، وحول إلغاء محور مخرجات التعليم، أوضح بومجيد أن «مقدمي الطلب ارتأوا أن المقترح الأول يحتاج لوقت أكبر، واللجنة ترغب في التركيز على محور التمديد كونه موضوع الساعة». وتوقع بومجيد أن ينتهي عمل اللجنة في الأسابيع المقبلة، موضحاً أن «اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لتقيم زياراتها للمدارس، وفي حال ارتأت اللجنة حاجتها للاطلاع على المزيد من المدارس فإنها ستقوم بزيارات أخرى». ورفض بومجيد ما جاء في بيان وزارة التربية من استعجال اللجنة في إطلاق التصريحات بعد زيارتها لمدرستين أو ثلاث، إذ يرى أن عدد المدارس التي زارتها اللجنة كافٍ للخروج بتوصيات، مضيفاً أن وزارة التربية لا تحدد آلية عمل اللجنة. يشار إلى أن اللجنة زارت 4 مدارس خلال تحققها الميداني من البيئة والبنية التحتية المدرسية. وقال النائب المير إن دعوى «إلغاء عمل اللجنة يخالف رغبة المجتمع الرافض لقرار التمديد»، وبين أن إلغاء محور مخرجات التعليم يأتي لضيق الوقت، وحتى يتسنى للجنة دراسة محور المخرجات بتأنٍ، وتوقع المير أن ينتهي عمل اللجنة في حال إقرار المجلس فصل محور مخرجات التعليم في ظرف أسبوعين أو ثلاثة في أقصى حد، تمهيداً لطرح نتيجة التحقيق على المجلس. يذكر أن اللجنة تختص بمحورين، الأول التعليم الأساسي والثانوي وتهدف للتحقق من ضعف المخرجات التعليمية الأساسية والثانوية ومدى مواءمتها لبرامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والثاني تمديد أوقات الدوام المدرسي للمدارس الثانوية دون التدرج وتهيئة البيئة التعليمية، وعدم الإصغاء لأولياء الأمور والمعلمين بوقف القرار.