الرياض - (وكالات): عين خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خالد العيسى رئيساً للديوان الملكي، والأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد أميراً للحدود الشمالية القريبة من العراق، وماجد الحقيل وزيراً للإسكان، وذلك في تعيينات حكومية محدودة أعلنت أمس.وجاء في واحد من الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه «يعفى حمد بن عبدالعزيز السويلم رئيس الديوان الملكي من منصبه ويكلف خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل رئيس الديوان الملكي».وكان السويلم عين رئيساً للديوان الملكي في أبريل الماضي مكان الأمير محمد بن سلمان الذي عين حينها ولياً لولي العهد إضافة إلى منصبه كوزير للدفاع.وتم حينها أيضاً دمج ديواني الملك وولي العهد. إلى ذلك عين الملك ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان، وهو منصب كان يشغله مسؤول بالوكالة بعد أن أقيل الوزير السابق في أبريل الماضي. وتقوم المملكة ببناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمواطنيها ضمن جهود لمواجهة النقص الحاد في المنازل. كما عين الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أميراً لمنطقة الحدود الشمالية القريبة من العراق، بمرتبة وزير، وذلك بعد أن أعفي من منصبه كمستشار للملك.ويعتبر الإسكان من القضايا الجدلية في السعودية، إذ شهدت الوزارة الفترة الماضية قرارات ملكية عدة بخصوصها، إذ بدأ الملك سلمان عهده بتخصيص 20 مليار ريال لمشاريع الماء والكهرباء الخاصة بالإسكان، بهدف تسريع إنجازها.وفي الأشهر الماضية صدر قرار بفرض رسوم مالية على ما تطلق عليها الأراضي البيضاء، وهي الأراضي غير المعمرة داخل المدن، بغية دفع أصحابها إلى تعميرها أو بيعها.وفي زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو الشهر الماضي، حضرت قضية الإسكان، وأبرم الوفد السعودي اتفاقية مع الجانب الروسي للاستفادة من الخبرات.وقبل تعيينه وزيراً للإسكان كان الحقيل يشغل منصب العضو المنتدب لشركة «رافال» للتطوير العقاري وهو ما قد يبعث إشارة على سعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير حلول لأزمة الإسكان في المملكة.وقرر الملك سلمان في مارس الماضي إعفاء شويش بن سعود الضويحي من منصب وزير الإسكان وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.وتعهد الملك سلمان في مارس الماضي ببناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيس على النفط وبوضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن.وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.