طالب نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب محمد المعرفي الحكومة بتخصيص أراضٍ صغيرة لصغار المستثمرين لتشجيع الصناعات الناشئة بأسعار رمزية، بالتعاون مع كل من مجلس التنمية الاقتصادي وتفعيل دوره المنوط به، وترشيح الأولويات للمستفيدين من خلال مشروع «تمكين» لوضع أولويات حسب احتياجات السوق الأساسية ودعهما، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة تستحق الدعم وبحث الحكومة آليات تخفض تكاليف الاستئجار وتشجيعه لضمان الانتعاش الاقتصادي ومحاربة التضخم. وأضاف المعرفي، في بيان له أمس، أن من الحلول المقترحة في هذا الشأن «تفادي الأضرار بالمنشآت القائمة وحمايتهم من مساس هذا القرار لهم، وتطبيق أي ارتفاع على العقود الجديدة وبشكل تدريجي لحماية الاقتصاد من آثار الجانبية كالتضخم والبطالة، مطالباً الحكومة بمراعاة اختلاف تصنيف الأراضي ونوعية استخدامها في تحديد قيمة الإيجارات المحصلة. ودعا الحكومة إلى تقديم مشروع قرار ذي آليات مدروسة وتفصيلية إلى مجلس النواب ليقوم بدوره التشريعي والرقابي وبالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية ا?قتصادي. وقال إن المجلس لم يستلم أي تبليغ رسمي بنية وزارة الصناعة والتجارة لرفع أسعار الأراضي المؤجرة، والذي نرجو أن يطرح على مجلس النواب للمناقشة، وعلمنا من غرفة التجارة والصناعة، بموقفهم من الموضوع وخشيتهم من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني، إن لم تتم دراسة تلك الخطوات والتنسيق مع الجهات المعنية وأولها مجلس النواب بصفته الممثل المنتخب للشعب. ونوه إلى الدور المشكور لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والذي أرسى ركائز العمل التنسيقي بين السلطة التنفيذية والجهاز التشريعي، وقد وجه سمو رئيس الوزراء بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في البحرين والنهوض به، ومن هذا المنطلق من التعاون المشترك وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة، نرجو من وزير الصناعة والتجارة التنسيق مع الإخوة في مجلس النواب ومع اللجان المختصة، لضمان حماية مصالح المواطنين والمستثمرين. وأضاف «نحن ندعم خطوات وزارة الصناعة والتجارة بالرقي بخدماتها وتطوير أدائها، وما يصب في صالح مسيرة النهضة التنموية، ونأمل أن يوفقهم الله في استقطاب الاستثمارات التي تميل نحو الأسواق المستقرة وذات طبيعة الثبات في القوانين التي تتجنب القرارات الفجائية، وتربك المستثمرين التي تفقدهم الثقة بالتصور الاستراتيجي إدارة السوق، مما يسبب بانخفاض الأرباح، وانكماش الاقتصاد، رافعاً نسبة البطالة والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء للمجتمع البحريني».وأكد المعرفي أن مجلس النواب ينظر عن كثب بعين الحرص والوعي التام لهذه المسألة، وأنه سيدعم القرارات التي تؤدي لكسر الاحتكار لبعض الفئويين الجاثمين على بعض الأراضي الكبيرة لسنوات بدون تطويرها، متأملين ارتفاع قيمة الإيجارات للمطالبة بقفليات هائلة، فهذه دعوة إلى الانفتاح في السوق، وزيادة العرض والطلب في الأراضي المؤجرة، والأهم وضع بنود تعاقدية وشروط قانونية تضمن تفادي هذه الظاهرة السلبية ونحيي الحكومة على توجهها هذا، لكن على الصعيد الآخر فالأراضي المطورة مشاريع منتجة ومشغلة والقائم عليها أبناء الوطن، فتلك يجب دعمها ودراسة وضعها بحيث ? تتأثر بارتفاع الإيجار لأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب أن تلتزم الوزارة بعقودها المبرمة، و? بأس في تفعيل بنود وتعرفة جديدة للمشاريع قيد التأسيس.