كتب - حذيفة إبراهيمتعاني قرية «بوري» من تأخر بعض المشاريع الإسكانية لمواطني القرية، بالإضافة إلى عدم وجود حدائق أو متنفس للأهالي، فضلاً عن وجود مدخل وحيد للقرية غالباً ما يصاب بالشلل نتيجة كثافة السيارات عليه.وعبر عدد من الأهالي عن سخطهم من تأخر الخدمات في القرية، وعدم وجود أي حديقة لها، مشيرين من جانب آخر، إلى أن عمليات التخريب التي تطال القرية أحرقت العديد من أعمدة الإنارة مما جعل القرية تعيش في ظلام دامس.وقال النائب عن الشمالية محمد العمادي إن أهالي القرية يعانون بصفة مستمرة من ازدحام المدخل الوحيد لها من الدوار بالقرب من سوق واقف في مدينة حمد، وهو الأمر الذي دفعهم للمطالبة عدة مرات بإيجاد منفذ من شارع الشيخ خليفة بن سلمان لتسهيل الحركة المرورية.400 طلب إسكانيمن جانب آخر، كشف عضو ممثل خامسة بلدي الشمالية نادر يعقوب عن وجود أكثر من 400 طلب إسكاني لأهالي القرية يعود أقدمها إلى العام 1993، مشيراً إلى أن المجلس البلدي للشمالية طلب من وزارة الإسكان تزويده بأعداد الطلبات وسنواتها إلا أنه لم تستجب منذ أكثر من 6 أشهر. وأوضح أن المشروع الإسكاني الذي تعمل وزارة الإسكان عليه حالياً يلبي 23 وحدة سكنية فقط، مشيراً إلى أن الطلبات ما بين العام 1993 و1995 تمت إعادتها مرة أخرى بعد تقديمهم تظلمات إلى الوزارة.وقال إن المجلس البلدي رفع مقترحاً إلى الجهات المختصة باستملاك 4 أراضي لصالح وزارة الإسكان لإقامة مشاريع عليها، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن.وحول البيوت الآيلة للسقوط، ذكر يعقوب أن عدد الطلبات في القرية كبير، ولكن الموضوع لم يعد بيد المجلس البلدي إثر انتقال مسؤوليته إلى وزارة الإسكان، وأكد أن الطلبات لم تحصل على أي استجابة حتى الآن.وأشار إلى أن عد طلبات ترميم المنازل في القرية تعدى الـ 40 طلباً، إلا أنه لا يتم تنفيذ سوى 4 طلبات لها سنوياً بحجة عدم كفاية الميزانية، منوهاً بأن المجلس البلدي أوقف استقبال الطلبات الجديدة.وفيما يتعلق بالصرف الصحي، قال يعقوب إن وزارة الأشغال انتهت من أعمال تمديد شبكات الصرف الصحي لمجمع واحد من أصل 3 في القرية، والعمل جار على مجمع آخر، بينما ينتظر مجمعي 754 و758 لعام 2014 وفقاً لخطة الوزارة.ونوه بأن مجمع 756 تم اقتطاع عدد من الشوارع فيه فيما يتعلق بالتصاميم النهائية للمجمع وذلك دون مراجعة المجلس البلدي، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع المسؤولين في الأشغال الذين وعدوا بحل المشكلة قريباً.وبيّن يعقوب أن القرية لا يوجد فيها أي ممشى أو حديقة خاصة لتكون متنفساً للأهالي، حيث تم رفض مشروع حديقة كونها تتعارض مع التوسعة المستقبلية لشارع ولي العهد، بينما تأخر مشروع حديقة أخرى بعد طرح المناقصة لها وترسيتها على المقاول وذلك كون إجراءات استملاك الأرض لم تنتهي بعد، معبراً عن استغرابه من طرح المناقصة قبل استملاك الأرض.الأعمدة الخشبيةوحول انقطاعات الكهرباء، قال يعقوب إن معدل الانقطاعات أقل بكثير من السابق وذلك بعد أعمال هيئة الكهرباء والماء في القرية. ونوه بأن الأعمدة الخشبية في القرية تشكل خطراً على الأهالي حيث يوجد بعدها في منتصف الطريق، وهو ما تسبب مرات عديدة بحوادث للأهالي، فضلاً عن كون العديد منها في حالة يرثى لها ولم يتم استبدالها حتى الآن.وأشار إلى أنه تواصل مع هيئة الكهرباء والماء حولها، وذكرت بدورها أن الأعمدة تحتوي على أسلاك تابعة لشركة الاتصالات، مبيناً أن عدم وجود التنسيق بين الجهتين ساهم في تعطيل حل المشكلة.وقال إن أهالي القرية يعانون من ضعف المياه بشكل عام وذلك نظراً لقدم الشبكة في القرية، بالإضافة إلى كون الأنابيب من النوع القديم والذي اهترأ مما يشكل خطراً على صحة المواطنين في القرية. وأوضح أن المزارعين يشتكون من انقطاعات كثيرة لشبكة مياه الري التابعة لهم رغم حل وزارة الأشغال المشكلة لهم بشكل جزئي إلا أنها تفاقمت مجدداً. وبيّن أن مدرسة بوري الابتدائية للبنين تفتقر إلى صالة رياضية، فضلاً عن المظلات وغيرها من الخدمات الخاصة بالطلاب. وحول مدخل القرية، قال إن تلك المعضلة تحتاج إلى قرار من عدة جهات لحل المشكلة، حيث كان المخطط السابق يمر عبر 80 تلة أثرية، وهو أمر رفضته وزارة الثقافة، ليتم تعديل التصاميم لتمر بـ 6 تلال أثرية، وهو أمر رفضته وزارة الثقافة مجدداً. وبيّن أيضاً، أن لا وجود لمواقف سيارات في القرية، حيث يضطر المواطنون إلى إيقاف سياراتهم بالقرب من منازلهم وهو الأمر الذي يتسبب بإغلاق الشوارع في المنطقةوفيما يتعلق بالإنارة في الشوارع، أشار إلى أن هيئة الكهرباء والماء عملت على إجراء صيانة لها قبل شهر رمضان المبارك، بينما تنتظر البقية إجراء الصيانة لها خلال الأيام المقبلة بعد توكيل الأمر إلى أحد المقاولين.2100 شابوقال العضو البلدي السابق يوسف البوري إن قرية بوري تضم أكثر من 2100 شاب تتراوح أعمارهم بين الـ 15 والـ 35 عاماً لا يجدون متنفساً لهم سوى نادٍ وحيد لا يحتوي على صالة أو مبنى إداري، ويجتمع مجلس إدارته في منازل.وأوضح أن سكان القرية أكثر من 3600 شخص ونسبة الشباب فيهم بحسب آخر إحصائيات أهلية قبل 3 أشهر تفوق الـ 60%، مشدداً على استثمار طاقات الشباب بما ينفع، مشيراً إلى تواصل الأهالي وأعضاء المجلس البلدي مرات عديدة مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة بذلك الخصوص.من جانب آخر، أشار البوري إلى أن القرية تحتج كباقي مناطق البحرين لأنها تواجه المشكلة الإسكانية، والتي يجب حلها بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان لا تستطيع تغطية جميع مناطق البحرين.وأوضح أنه قدم سابقاً أثناء ترؤسه للمجلس البلدي قدم مقترحاً لوزارة الإسكان حول إمكانية استغلال الأراضي في حل المشكلة الإسكانية إلا أنه لم يتم الأخذ به.إلى ذلك قال البوري إن أهالي القرية من ذوي الدخل المحدود الذين يتملكون منازل آيلة للسقوط علقوا آمالهم على المشروع، إلا أن تحويله لوزارة الإسكان التي تريد أن تجعله قروضاً مما يزيد من مأساتهم ويحملهم ثقلاً فوق عاتقهم.