وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى خفض مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين بالمؤتمرات الخارجية إلا إذ استدعت مصلحة الحكومة المشاركة فيها، وفيما عداها يمكن أن يمثل الحكومة سفراء البحرين.وكلف سموه لدى ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وبإشراف من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، لضمان التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعليمات وتنفيذ البرامج المحققة لأداء الميزانية وتنفيذها.ودعا سموه إلى عدم التوسع الإداري داخل الجهاز الحكومي إلا للضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة، وإعداد دراسة متكاملة لتجنب الاختناق المروري من مدينة حمد إلى الرفاع مروراً بشارع ولي العهد ودوار الساعة، بينما كلف المجلس الأعلى للمرور بتقديم توصيات بهذا الجانب، ووزارة الأشغال والبلديات بإيجاد بدائل للحركة المرورية قرب دوار الساعة. وأكد سموه التزام الوزارات بالاعتمادات المخصصة بالميزانية دون تجاوز للسقف، وتنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق والحد من المصروفات غير الضرورية، وتنفيذ المشروعات وفقاً لبرامج زمنية محددة دون إبطاء أو تأخير.وحدد مجلس الوزراء 30 ديناراً حداً أدنى للرسوم القضائية والأقصى 200 ألف دينار، بينما وافق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، وتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة.وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح عقب الجلسة، قال فيه إن سمو رئيس الوزراء رفع خالص التهنئة وأسمى التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وللشعب البحريني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.وتمنى سموه أن يعيد المولى عز وجل، المناسبة على البحرين ملكاً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وتحقق لها كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة ورخاء في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.واستذكر سموه ببالغ الحزن والأسى وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين المشرف على الشؤون الخارجية، لافتاً إلى أن الفيصل كان قامة وقيمة دبلوماسية عربية شامخة لها وزنها وحضورها المؤثر في الأفق الدولي.ووصف سموه مواقف الفقيد بـ«المشرفة» تجاه البحرين وداعمة لأمنها واستقرارها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مستذكراً مسيرته الحافلة بالعطاء والبذل المكرسة لخدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية.فيما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وأسرة الفقيد الراحل وأشقائه.وبمناسبة رفع مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016 إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليه وإصداره بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، شدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية دون أية تجاوزات للسقف المعتمد لها.ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد وضبط الإنفاق في كافة أشكال المصروفات والحد من المصروفات غير الضرورية، وتنفيذ المشروعات الحكومية في وقتها ووفق البرامج الزمنية المحددة لها دون إبطاء أو تأخير. ووجه سموه إلى خفض مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الخارجية إلا عندما تستدعي مصلحة الحكومة المشاركة فيها، وفيما عداها يمكن أن يمثل الحكومة في تلك الفعاليات سفراء البحرين المعتمدون بالخارج. وكلف سموه وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وبإشراف من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، لضمان التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعليمات وتنفيذ البرامج المحققة لأداء الميزانية وتنفيذها في الإطار المرسوم لها، وعدم التوسع الإداري داخل الجهاز الحكومي إلا لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة. ووجه سموه إلى إعداد دراسة متكاملة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب الاختناق المروري والزحام من دوار مدينة حمد مروراً بشارع ولي العهد حتى دوار الساعة وانتهاء بشارع الرفاع.وكلف سموه، المجلس الأعلى للمرور بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص على وجه السرعة، فيما كلف وزارة الأشغال والبلديات بإيجاد بدائل تخفف من حدة الازدحامات في المنطقة المذكورة، وبالذات قرب دوار الساعة ومن بينها فتح مسارات جديدة إلى المنطقة ومنافذ جانبية أخرى للوصول إليها من الشوارع الرئيسة المحيطة بها.بينما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقترح من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن تعديل الرسوم القضائية والقاضي بوضع حد أدنى وأعلى في الدعاوى معلومة القيمة، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم القضائية 30 ديناراً، والحد الأقصى 200 ألف دينار أياً كانت قيمة الدعوى، حرصاً من المجلس على تحقيق التوازن المرن في فرض الرسوم القضائية بما يكفل ضمان حق التقاضي وتيسير إجراءاته أمام المواطن دون عوائق مالية أو إجرائية في النفاذ إلى القضاء، وبشكل يخفف الضغط على المحاكم وخاصة بسبب الدعاوى قليلة القيمة. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من وزير الطاقة لتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2012 .وأخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وإقرارهما لكل من مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق.