قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن القوانين المنظمة للشأن العقاري التي صدرت مؤخراً، لاسيما قانون التطوير العقاري والمرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، لم تخول السلطة التنفيذية أو تمنحها الصلاحيات اللازمة للنظر والبت في الخلافات التي تنشأ بين المستثمرين والملاك وبين المطورين العقاريين. وأكد الشيخ خالد بن عبدالله أن الخلاف بين اتحاد الملاك بمشروع جزيرة الريف وبين المطور الرئيس وشركته المالكة للمشروع تدعو إلى الأسف، كونها لا تتسق والتوجهات العامة للمملكة في تنمية القطاع العقاري. داعياً المتنازعين الوصول لتسويات ودية تحول دون لجوء أحدهما إلى القضاء، مراعاة لعدم تضرر المصالح الشخصية للملاك والمستثمرين والمطور ذاته. وأشار الشيخ خالد، إلى أن التقدير السليم لموقف كلا الطرفين يثبت أن المكان المناسب لطرح وتداول هذا الموضوع وفض النزاع فيه هو السلطة القضائية التي لها الكلمة الفصل أولاً وأخيراً.