بحثت اللجنة الأمنية لدراسة الأوضاع والإجراءات الخاصة بعمليات الدخول والخروج للمركبات والأشخاص بجسر الملك فهد تصميماً لمسارات المسافرين الخاصة بإنهاء إجراءات الجوازات يرفع عددها من 18 إلى 32 مساراً بنسبة 77?، إضافة لاستحداث تطبيق جديد للهواتف الذكية يسمح بتأمين المركبات عبر اعتماد استمارة الجمارك بصورة آلية والربط الإلكتروني بين البحرين والسعودية. وأكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ورئيس الجمارك، ورئيس الأمن العام، أهمية تطوير مستويات الأداء الأمني بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات الأمنية، والعمل على تحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة عبور المسافرين والشاحنات.وأعرب عن تقديره لأعضاء اللجنة على ما يقومون به من جهود وحرصهم على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.وشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل أمن وسلامة المسافرين وتسهيل الحركة المرورية، منوهاً إلى أهمية استكمال دراسة المقترحات المطروحة، تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في ظل الزيادة المضطردة في عدد المسافرين والمركبات على الجسر.وعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الحلول التقنية التي تهدف إلى تقليص الإجراءات، مما يسهم في تقليص الفترة المستغرقة. كما طرحت اللجنة مقترحات بخصوص بوابة الرسوم والإجراءات المرورية وإجراءات الجمارك والجوازات من بينها التشجيع على استخدام تطبيق الهاتف لإرسال المعلومات مسبقاً عن أسماء وبيانات المسافرين في المركبة. كذلك طرحت اللجنة مقترحات بشأن الحافلات منها إنشاء مبنى خاص لركاب الحافلات يستوعب ما لا يقل عن 6 باصات في وقت واحد وإعادة النظر في الإجراءات الحالية.وفيما يتعلق بأوضاع الشاحنات، رأت اللجنة أهمية الربط الآلي بين الدولتين بحيث يتم إدخال بيان التصدير في دولة وتنتقل البيانات للطرف الآخر ليستخدم كبيان استيراد دون الحاجة لإدخال البيانات من المخلص الجمركي مع مضاعفة عدد أجهزة الأشعة الخاصة بالشاحنات في الجانب البحريني. كما طرحت اللجنة حلولاً حول القوى البشرية تضمن متابعة عمليات التنسيق ووضع ومتابعة خطط العمل والخطط الأمنية.وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي رئيس اللجنة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أبرز المشكلات التي تعوق العمل والوضع الحالي المتعلق بالمسافرين والحافلات والشاحنات، وصولاً لوضع سلسلة من الحلول المقترحة والتوصيات التي من شأنها ضبط الأداء وتحقيق السيولة المطلوبة.حضر اللقاء، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ومدير عام الإدارة العامة للمرور، ومدير عام أمن المنافذ، ومدير إدارة المنافذ.