المنامة - (بنا): أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن سياسات البحرين الاقتصادية قادرة على التعامل مع التحدي المرتبط بالدين العام والعجز المالي من خلال تصور متكامل يشمل حزمة من الإجراءات والتدابير.وتشمل حزمة الإجراءات إعطاء الأولوية لعدد من القطاعات، التي ستمثل روافد إضافية للاقتصاد الوطني وهي السياحة، القطاع اللوجستي، القطاع المصرفي، قطاع خدمات الأعمال، تسهيل وصول الخدمات إلى المستثمرين والتحوط لتداعيات التراجع الملحوظ بأسعار النفط في الأسواق العالمية من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل استغلال للموارد المالية المتاحة.وأوضح وزير المالية في لقاء مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن الاقتصاد الوطني يحافظ على معدلات نمو إيجابية منذ العام 2000، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 مليار دينار في العام 2000 إلى 12.8 مليار دينار في 2014.