أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص محكمة لنظر ملفات التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على عشرين ألف دينار، فيما خصصت إحدى المحاكم لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن مائة دينار، ومحكمتان لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار، فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وجار العمل على إيكال الاختصاص بتنفيذ أحكام الإخلاء والطرد لإحدى هذه المحاكم، وفقاً لما أعلنه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وأوضح الوزير، في تصريح له أمس، أنه وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل على تطوير إجراءات التنفيذ.وأشاد بمجهود موظفي إدارة التنفيذ في فرز جميع ملفات التنفيذ وإعادة تصنيفها حيث استطاع موظفو الإدارة إنهاء العمل المتطلب على أكمل وجه رغم النقص الشديد في أعداد الموظفين.وأشار إلى أن المرحلة الثانية والتي ستبدأ بعد العيد مباشرة ستعنى بتصفية ملفات التنفيذ واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإنهاء وإعادة تصنيف الملفات العالقة. ونوه وزير العدل بالتعاون الكبير الذي تحظى به الوزارة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تطوير إجراءات التنفيذ، مشيراً إلى أنه وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للمجلس فقد تم وضع خطة عمل متزامنة للتطوير الإلكتروني بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية والتي بموجبها سيتم حوسبة جميع إجراءات التنفيذ واعتماد نظم الإعلان الإلكتروني ورفع الدعوى ومباشرة الإجراءات إلكترونياً بواسطة المحامين، إضافة إلى ذلك فإن إدارة نظم المعلومات تعمل حالياً لاستكمال الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ ومصرف البحرين المركزي وكذلك الهجرة والجوازات. وشدد وزير العدل على أن تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام مهمة كبيرة تتضافر فيها جهود الجميع في سبيل وضع نظام أكثر فعالية لاقتضاء المحكوم لهم حقوقهم المحكوم بها، مؤكداً ثقته في تعاون جميع الجهات لتحقيق هذه الغاية.