حق الرد

تنشر «الوطن» رد الأمانة العامة لمجلس النواب، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.سعادة الأستاذ يوسف خليل البنخليل المـوقـررئيس تحرير جريدة الوطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،يطيب للأمانة العامة لمجلس النواب أن تعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير لتعاونكم الدائم معها ونشر أخبار مجلس النواب على صفحاتها، مقدرين لكم هذا التعاون والمساهمة في نشر الثقافة البرلمانية والتشريعية بمملكة البحرين.وعطفاً على ما نشرته جريدتكم الغراء في عددها اليوم الأربعاء 15 يوليو 2015 للكاتب الصحفي فيصل الشيخ، نود نشر الرد التالي:نرحب بالنقد البناء ونتقبل أي نقد في الأداءالقانون هو الفيصل في سوء استغلال حرية الرأي والتعبيرالهدف من الإساءات ضرب المشروع الإصلاحي ولن نسمح بذلكأولاً: إن مجلس النواب يرحب بأي نقد مسؤول وبناء يصب في مصلحة الدفع قدماً بمسيرة الديمقراطية في البلاد، سواء كان موجهاً من فرد أو جماعة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، ويرفض في الوقت ذاته أي تطاول أو نقد غير مسؤول من قبل قلة قليلة لا تمثل القاعدة الشعبية التي تمارس دورها بكل حرية ومسؤولية.ثانياً: إن الأمانة العامة لمجلس النواب إذ تشكر للكاتب رفضه لمبدأ (إهانة الشخوص والحط من قدر النواب) أو توجيه الشتائم لهم، ودعوته لتطبيق القوانين على المخالفين، إلا أنها تؤكد للكاتب وللجميع ترحيبها بالنقد البناء وتقبل أي نقد في الأداء دعماً لحرية الرأي والتعبير، وإن القانون هو الفيصل في سوء استغلال حرية الرأي والتعبير.ثالثاً: وبخصوص إشارة الكاتب واستغرابه من رؤيته بأن ردود الأمانة التي نشرت في الصحافة وكأنها تلوح بمقاضاة كتاب وصحافيين لأنهم انتقدوا بعض النواب وانتقدوا أداء المجلس، فإننا نؤكد بأن ردود الأمانة العامة لمجلس النواب لا تحتوي تلويحاً أو تصريحاً بمقاضاة أي كاتب، وإنما كانت ردوداً الهدف منها توضيح الحقائق والمعلومات أو تصحيح المغالطات أو رفض التجاوزات الخارجة عن حد النقد المسؤول البناء، وأن النقد لم يكن في الأداء وإنما في الأشخاص.رابعاً: إننا نؤكد على أن السادة أعضاء مجلس النواب، وهم ممثلو الشعب يتحملون انتقاد الأداء، كما أن معالي رئيس المجلس نفسه دعا عبر الصحافة والإعلام إلى التقييم الشعبي لأداء المجلس النيابي، وأن السادة النواب يمارسون دورهم النيابي المتمثل في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان وفق لوائح وأنظمة حددها الدستور. خامساً: إن الأمانة العامة تؤكد أن الهدف من الإساءات التي تقوم بها قلة أو فئة مكشوفة الانتماء هو ضرب المشروع الإصلاحي والإساءة للمسيرة الديمقراطية ونشر الاستياء والإحباط والمشاعر السلبية ضد الوطن. سادساً: وإن مجلس النواب يخضع التغريدات المسيئة إلى دراسة قانونية تقوم بها هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس والتي تحدد ما إذا كانت التغريدة تقع ضمن حدود حرية الرأي والتعبير أو في نطاق الإساءة والأمور التي تعد جريمة في نظر القانون ويتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.وتفضلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير والاحترام.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،