حقق بنك الكويت الوطني 541 مليون دولار (163.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في النصف الأول من 2015، مقارنة مع 479.4 مليون دولار (144.8 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام 2014، بنمو بلغ 12.8%.يذكر أن أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام الحالي كانت تضمنت نحو 75 مليون دولار (نحو 22.5 مليون دينار كويتي) صافي الربح المحقق من بيع حصته في بنك قطر الدولي في العام الماضي. وفي الربع الثاني وحده، بلغت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني 221.4 مليون دولار (66.9 مليون دينار كويتي)، بنمو بلغ 9.9% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. من جهة أخرى، نمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية يونيو 2015 بواقع 14.6% على أساس سنوي، لتبلغ 76 مليار دولار (23 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 6% إلى 8.8 مليار دولار (2.7 مليار دينار كويتي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2015 بواقع 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 42.1 مليار دولار (12.7 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 10.1% إلى 39.8 مليار دولار (12 مليار دينار كويتي). وفي مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى 1.55% كما في نهاية يونيو 2015، من 1.81% قبل عام، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 277% خلال هذه الفترة من 230% قبل عام.وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر مساعد الساير، إن البنك يواصل أداءه القوي محققاً 12.8% نموا في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها. وأكد الساير أن نتائج البنك في النصف الأول 2015، تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 12.5% على أساس سنوي لتبلغ 1.2 مليار دولار (373.1 مليون دينار كويتي). وجاء هذا النمو بشكل أساسي من نمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي بالنصف الأول من العام الحالي بواقع 12.6%، وصافي الأتعاب والعمولات بواقع 8.7%، إذ يؤكد هذا النمو في حجم الأعمال موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، حيث لعب البنك دوره الريادي كبنك التنمية وكخيار أول وشريك مصرفي لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، في قيادة وتمويل العديد من المشاريع التنموية المليارية، إلى جانب الخطط التوسعية للقطاع الخاص. وأضاف الساير أن الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموما تبقى إيجابية، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وتداعيات الأزمة الأوروبية، بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتميز به والذي يمكنها من مواجهة هذه التداعيات في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدماً بخططها التنموية. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، أن البنك يمضي بنجاح في استراتيجيته لتعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة. فعلى المستوى المحلي، يحتفظ البنك بحصصه السوقية الأعلى محققاً نمواً في كافة مجالات الأعمال، كما يستفيد بفضل موقعه القوي من فرص النمو التي توفرها المشاريع التنموية، ويواصل في الوقت نفسه قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012. أما على المستوى الإقليمي، أكد الصقر أن البنك يركز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التي تتميز بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصاً كبيرة للنمو، إلى جانب السوق المصرية التي تمثل أحد أسواق النمو الأساسية للمجموعة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص واعدة. وأكد الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني بلغت مستوى عالياً من التكامل في شبكتها المصرفية حول العالم بما يتيح لها تعزيز نطاق خدماتها العابرة للحدود في أكثر من 15 سوقاً تتوزع في 4 قارات حول العالم، ما يعزز موقع البنك الريادي بين نخبة البنوك الإقليمية ذات التواجد العالمي، إلى جانب طبعاً خبراته العميقة في قيادة وتمويل الصفقات الضخمة، وسمعته الرائدة التي تجعله خياراً أول لكبرى الشركات الإقليمية والشركات العالمية العاملة في المنطقة. وأضاف الصقر أن البنك أتم بنجاح لافت خلال النصف الأول من العام الحالي إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة بلغت 5.75% فقط، والتي تعتبر من أدنى المعدلات عالمياً لمؤسسة من القطاع الخاص في الأوضاع الراهنة. وشهد هذا الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتميز بها البنك على المستوى العالمي. كما إن هذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات البنك المرتفعة، ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة. وعزز بنك الكويت الوطني من خلال هذا الإصدار معدل كفاية رأس المال لديه وفق متطلبات بازل 3 ليبلغ 16.1%، وهو ما يعد مستوى مريحاً جداً ويتخطى المتطلبات الرقابية. ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش»، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم لتسع مرات متتالية.