أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في بيان صحافي أمس، عن تحقيق ربح صاف بلغ 29,4 مليون دينار للنصف الأول من 2015، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنةً بمبلغ 27,2 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2014، رافعاً بذلك إيراد السهم الواحد من 25 فلساً إلى 28 فلساً.وقال رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد: «تمكن البنك من الاحتفاظ بزخمه الإيجابي ومركزه كبنك رائد في قطاعي التجزئة والأعمال المصرفية التجارية».وأضاف مراد «رفع البنك ربحيته وأصولـــــه وودائـــع عملائه دون انقطاع، ما يدل على المهنية في وضع خطته الاستراتيجية والنجاح في تطبيقها، بالإضافة إلى إجراءات إدارة المخاطر التي اتسمت بالحذر وتنويع المنتجات واتساع شبكات أعمال البنك على نطاق واسع، وهي عوامل تم تهيئتها جميعاً لضمان تقديم أفضل الخدمات لكافة زبائن البنك».وواصل البنك تحقيق نتائج قوية في مختلف قنوات الدخل لديه، محققاً نمواً ثابتاً في صافي الربح الموحد للبنك. وتعزى الزيادة في صافي الأرباح أساساً إلى الزيادة الملحوظة في الدخل المتحقق من الرسوم والعمولات بنسبة 12,1% ليبلغ 15,3 مليون دينار، مقابل 13,7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2014، مدعوماً بزيادة نسبتها 3,9% في دخل القطع الأجنبي والاستثمار الذي بلغ 9,6 مليون دينار مقابل 9,2 مليون دينار في 30 يونيو 2014. وارتفعت إيرادات الفائدة الصافية إلى 35 مليون دينار للنصف الأول من 2015، حيث تأثرت تكاليف التمويل للبنك بالتكاليف المزدوجة للاقتراض الدولي متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في وقت مبكر من السنة لاستبدال السندات التي ستصبح مستحقة في الربع الأخير من العام 2015.ونتج عن التحسن في نوعية الأصول والإجراءات القوية في إدارة المخاطر انخفاض في احتياجات مخصصات الاضمحلال خلال النصف الأول من العام 2015. وبلغـــت مخصصـــات اضمحــــلال الأصول المتوقعة 6,2 مليون دينار للنصف الأول من العام 2015، وهي أقل بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة في السنة السابقة. وشمل ذلك مبلغ 4 ملايين دينار من المخصصات الاختيارية وفقاً للسياسة المطبقة لدى البنك والتي تهدف إلى زيادة احتياطياته العامة بالنسبة لإجمالي الأصول المرجحة للمخاطر في البنك.وساعدت سياسة البنك في ضبط التكاليف وقدرته القوية على تحقيق إيرادات على المحافظة على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 40,2%، مقابل 40,5% في النصف الأول من العام 2014.وبلغ الدخل الشامل للبنك 33,2 مليون دينار، مقابل 41,5 مليون دينار حققها البنك في نفس الفترة من السنة السابقة. ويعود السبب أساساً في هذا الهبوط إلى تقلبات أسعار السوق الخاصة بالسندات والأسهم.وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي، حقق البنك نمواً في صافي الأرباح بلغ نسبته 10,5% ليبلغ 14,6 مليون دينار، مقابل 13,2 مليون دينار تحقق في نفس الفترة من السنة السابقة. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى النمو الإيجابي في الإيرادات الأخرى «رسوم وعمولات وقطع أجنبي واستثمارات» بنسبة 17,6% لتبلغ 13,3 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما بلغ الإيراد الصافي من الفائدة مبلغ 17,1 مليون دينار، مقابل 17,7 مليون دينار في الفترة المنتهية في يونيو 2014. وبلغت احتياجات التخصيص للربع الثاني من 2015 نحو 3,2 مليون دينار، مقابل 4,1 مليون دينار في يونيو 2014.إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «جاءت نتائجنا الجيدة والتطور المستمر في الأداء خلال النصف الأول 2015 نتيجة لتمسكنا بثقافة كفاءة الأداء والامتياز في العمل والخدمات المبتكرة التي نقدمها للعملاء، وهي العوامل التي تمكننا من المحافظة على مكانة البنك الذي بنيناه عبر السنين».وأضاف بوجيري «ومع اقترابنا من السنة النهائية لخطتنا الاستراتيجية الثلاثية، وفي الوقت الذي نهيئ أنفسنا للانطلاق نحو الدورة الاستراتيجية القادمة 2016-2018، فإنني على ثقة من أننا سنواصل ترسيخ هذا الأداء الثابت وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين».وإلى جانب ما حققه البنك من نمو جيد من حيث الأرقام القياسية في الأرباح، احتفظ بمركز جيد أيضاً من حيث المركز المالي، إذ حقق البنك نمواً في ميزانيته العامة بلغت نسبته 14,2% في نهاية يونيو 2015 وبأصول بلغ مجموعها 3,796 مليون دينار، مقابل 3,323 مليون دينار في يونيو 2014. ومن خلال الالتزام باستراتيجية البنك في طرح منتجات مبتكرة وتنافسية وبأعلى مستويات الخدمات لعملائه، طرح البنك حملات قروض استهلاكية للرهن وشراء السيارات خلال النصف الأول من هذه السنة، ما ساهم في الزيادة في صافي القروض والسلف لتصل إلى 1812 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4,1% مقابل 1740 مليون دينار في يونيو 2014. وارتفعت الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة بنسبة 2,1% لتبلغ 779 مليون دينار. وواصلت ودائع العملاء اتجاهها الإيجابي في الصعود وبلغت 2643 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 10,5% على نفس الفترة من السنة السابقة.واستطاع البنك المحافظة على مركزه في السيولة والتمويل عند مستويات جيدة جداً، وبلغت نسبة الأصول السائلة «نقداً وأرصدة لدى بنوك مركزية وكمبيالات خزانة وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى» إلى إجمالي الأصول بنسبة 28,8% مقابل 20,7% في يونيو 2014، ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 62,81%، مقابل 67,08% في يونيو 2014. وظلت نسبة كفاية رأس المال أعلى من المتطلبات الرقابية.