ألقي القبض على الداعية الإسلامي صفوت حجازي القريب من جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المتحدث باسم هذه الجماعة مراد علي الليلة قبل الماضية.وقال مصدر عسكري إن حجازي، الذي كان من أكثر المحرضين على السلطات الجديدة في اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية اعتقل قرب واحة سيوة بصحراء مصر الغربية الحدودية مع ليبيا.إلى ذلك، ألقت شرطة جوازات مطار القاهرة الدولي، فجر أمس، القبض على مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان أثناء محاولته السفر إلى العاصمة الإيطالية.وأوضح مصدر في المطار أن مراد علي «كان يرتدي ملابس غير رسمية (كاجوال) وحليق اللحية»، لكن أجهزة الشرطة بالمطار نجحت في ضبطه، لورود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.وكان القضاء المصري أصدر في يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان.إلى ذلك؛ أكد مسؤول مصري أن النيابة العامة هي التي ستقرر فيما إذا كان الرئيس الأسبق حسني مبارك سيغادر السجن، بعدما قضت محكمة استئناف في القاهرة بإطلاق سراحه في آخر القضايا التي كان محبوساً على ذمتها.وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز «سيكون هناك تنسيق مع النيابة العامة حول ما إذا كان بالإمكان إطلاق سراحه أو ما إذا كان مطلوباً في قضايا أخرى».وكانت غرفة المشورة في محكمة استئناف شمال القاهرة قررت في وقت سابق أمس «قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية (هدايا الأهرام) وإخلاء سبيله».ولم يتضح فوراً ما إذا كان سيجرى إخلاء سبيل مبارك قريباً، خصوصاً بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية «القصور الرئاسية» يوم الإثنين، حيث إنه عادة ما تبرز قضايا جديدة ضده كلما انتهت قضية يحاكم فيها.وفي حال لم تقدم أي قضايا جديدة ضد مبارك، فإنه من المحتمل أن يجرى إخلاء سبيله «لدى استكمال الأوراق اللازمة لذلك، على الأرجح الخميس»، وفقاً لمصدر قضائي. وسبق وإن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، معظمها نظراً لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي.من جهة ثانية؛ قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق تراخيص تصدير التجهيزات الأمنية والأسلحة إلى مصر.وخلال اجتماع استثنائي في بروكسل خصص للازمة المصرية، قرر وزراء خارجية الاتحاد أيضاً مراجعة المساعدات الممنوحة لمصر، رداً على تصاعد أعمال العنف التي أودت بحياة مئات الأشخاص منذ أسبوع، بحسب مقررات الاجتماع. وأوضح الوزراء أن بلدان الاتحاد الأوروبي «اتفقوا على تعليق تراخيص التصدير للتجهيزات التي يمكن استخدامها في إطار القمع الداخلي». وأعلنت غالبية دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تعليق تسليم شحنات الأسلحة إلى مصر بسبب الأزمة.