كتب - حذيفة إبراهيم:انتهى اجتماع طلبة «دلمون» مع إدارة الجامعة أمس بنتيجة صفر إلى الشمال، ولم يفض إلى توقيع الجامعة على التعهد، ما يفاقم معاناة الطلبة المستمرة من عام ونصف ويزيد، فيما لم يحضر الاجتماع أي ممثل لمجلس التعليم العالي. واتفق الطلبة المتضررين خلال اجتماع الأمس بمجلس النائب عيسى القاضي، على التعديل المقترح من قبل محامي الجامعة فريد غازي ووصفوه بـ»المنصف» للجامعة ومجلس التعليم العالي، لجهة تحميله المسؤولية القانونية والجنائية للجامعة وليس للقائم بأعمال الرئيس الحالي المعين مؤخراً، فيما أرجأ مالك الجامعة حسن القاضي قبول التعهد أو رفضه لحين مشاورة مجلس إدارة. وقال فريد غازي إن الصيغة المقترحة، تحمل القائم بأعمال رئيس الجامعة بصفته الشخصية المسؤولية المدنية والقانونية والجنائية في حالة ثبوت ما يخالف أن الدرجات غير مطابقة للكشوفات الأصلية.ونبه إلى ضرورة تغيير كلمة «تحملنا» العائدة على القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى «تحمل جامعة دلمون» بصفتها الاعتبارية، مشيراً إلى أنه الحل المناسب للخروج من أزمة صيغة التعهد، بما يمكن النيابة العامة من مساءلة الشخص المسؤول داخل الجامعة.وقال إن التعقيدات التي دخل فيها الطلبة خلال السنوات الماضية، تم الخروج منها بأن «تتحمل الجامعة المسؤولية القانونية» حول وجود أي شبهات تزوير أو غيرها لاحقاً.واتسمت أجواء الاجتماع بالتوتر والشحن، حيث روى عدة طلبة معاناتهم جراء المماطلة بين إدارة الجامعة والتعليم العالي، والتي تسببت لهم بمشاكل مادية ومعنوية كبيرة، فيما بين مالك الجامعة د.حسن القاضي أنه أخلى مسؤوليته من الجامعة منذ عام 2009 بعد إبعاده عن منصب رئيس الجامعة.المتضرر الأول والأخيرواقترحت الطالبة مريم تقديم تعهد يضاف إليه ملحق حول الجامعة، وقالت إنها أرادت تأسيس نفسها في الجامعة، ومن غير المنصف ظلم الطلبة والتقليل من مستواهم.من جانبها، قالت الطالبة إيمان إن الأبواب أغلقت بوجهها منذ اليوم الأول لتخرجها، بينما تقاذفتها إدارة الجامعة ومجلس التعليم العالي، مشيرة إلى أنها تعاني من الديون بسبب الدراسة بينما يخاطبها أهلها «أصبحت عالة علينا» على حد قولها.وتساءلت حول رفض الجامعة توقيع التعهد بصيغته الحالية، مطالبة بحل سريع للطلبة بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء بهذا الخصوص والفتوى القانونية لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني. وأوضحت أن قرار مجلس التعليم العالي يحمي الطلبة، حيث يؤكد أن شهادتهم مطابقة للكشوفات الأصلية، وليس للمعلومات الواردة في النظام الإلكتروني فقط والذي قد يكون فيه تلاعب.من جانبه، نبه الطالب جاسم يوسف إلى أن الطلبة غير مسؤولين عن أي أخطاء ارتكبها بعض موظفي الجامعة الحاليين أو القدامى، واصفاً قرار مجلس التعليم العالي حول التعهد بـ«المنصف». وأكد الطالب محمد الجويسري من دولة الكويت، أن العديد من الطلبة الكويتيين تضرروا من تأخر تصديق شهاداتهم، حيث يضطر البعض في حال عدم تصديق شهادته إلى دفع مبالغ تصل إلى 45 ألف دينار، بدلاً من مصاريف الجامعة وبدلات الدراسة التي تحملتها جهات الابتعاث. وبيّن الجويسري أنه تواصل مع مجلس التعليم العالي في البحرين، وأكد الأخير أن الكرة في ملعب الجامعة.تقاذف المسؤوليات وقال حسن القاضي إن هناك 7 موظفين من دلمون تركوا الجامعة، واعترف أحدهم أمام القضاء «أنا زورت»، لافتاً إلى أن إدارة التعليم العالي لم تستطع إثبات تهمة تزوير شهادته خلال عام 2009.وأوضح أن الكشوفات الأصلية موجودة لدى مجلس التعليم العالي، من خلال إقرار 7 أشخاص لدى النيابة العامة، قبل أن يغادروا «دلمون» إلى جامعة أخرى.وقال إن إدارة التعليم العالي لم تخبره بوجود الكشوفات لديها، مضيفاً «يد ما حاولت اختلاق المشكلة».ولفت إلى أن التعليم العالي لم تفتح التسجيل لجامعة دلمون عام 2012 بدلاً من أن تعطي لها الترخيص، حيث تم تقييد الجامعة بلجان التحقيق رغم حصولها على تقدير «تقدم كاف».ولم يجب رئيس جامعة دلمون على سؤال «الوطن» حول سبب استهداف الجامعة حسبما أعلن خلال الاجتماع.وأوضح أنه لو أن «التعليم العالي» لديها 45 شهادة مزورة، فهو أمر لا يمكن أن يوقف شهادات 800 طالب آخرين، مشيراً إلى أنه لم يعلم بوجودها إلا من خلال الاجتماع أمس مع الطلبة.وأضاف أن أحد الوزراء أبلغه بصورة شخصية أن وزير التربية والتعليم قدم لمجلس الوزراء عن وجود 45 شهادة مزورة في جامعة دلمون تم تقديمها إلى النيابة العامة.من جانبه، قال نجل مالك الجامعة علي القاضي، إن الكشوفات خرجت من الجامعة إلى مجلس التعليم العالي بصورة غير رسمية من قبل إدارة الجامعة.