كتب - إيهاب أحمد:أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي أن دور مجلس النواب انتهى بإحالة مخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للنيابة.وقال الكوهجي، في تصريح لـ»الوطن»، إن مجلس النواب رفع ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية 2013-2014 من مخالفات ارتكبتها جهات حكومية تضمنت شبهاً جنائية والأمر الآن في يد النيابة لبحث المخالفات والتحقق من وجود مخالفات ذات طابع جنائي.وأعلن النواب في 26 أبريل عن إحالة مخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية بناء على طلب 33 نائباً وضمت قائمة مخالفات وزارات الصحة والخارجية والتربية والتعليم والمواصلات والثقافة، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى بلدية المنامة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة شؤون الإعلام وشركة غاز البحرين الوطنية و إدارتي الأوقاف السنية، و الجعفرية، وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة طيران الخليج.وعن إمكانية خروج النيابة بمخالفات غير الخمس التي أحالتها الحكومة للنيابة العامة قال الكوهجي إن «المخالفات التي رصدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استندت فيها على رأي قانوني وفي النهاية الأمر متروك لنتيجة التحقيقات. وعما إذا كان هناك خطوة أخرى من المجلس بعد رفع المخالفات مع النيابة قال:» قمنا بدورنا وسنرى ما تفعل النيابة ولن نتوقف عن بذل قصارى جهدنا للحفاظ على المال العام». وأعلنت النيابية الخميس عن أنها كانت قد شكلت فريق تحقيق متخصص من أعضاء النيابة لفحص المخالفات وتصنيفها واتخاذ إجراءات التحقيق فيها لاتخاذ الإجراء المناسب في أقرب وقت. وأعلن المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد بأن النيابة العامة استلمت في 26 أبريل 2015 تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013/2014 محالاً من مجلس النواب بناء على قراره الصادر بجلسته الاعتيادية التي انعقدت يوم 14 أبريل الماضي.وأعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 27 أبريل الماضي أنه تم إحالة خمس ملاحظات تتطلب التحقيق من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بناء على قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء. وتتعلق الملاحظات المحالة بوزارة الثقافة (سابقاً)، وشركة طيران الخليج، وهيئة شؤون الإعلام.يشار إلى أنه أحيل للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 25 مخالفة في 2014، وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.