كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب عن أنها بصدد عقد منتدى نيابي لمواقع التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة القريبة، بهدف مد جسور التواصل والعلاقات الإيجابية، وبيان أساليب النقد المسؤولة، وبحث كافة الأمور والمواضيع التي تسهم في ممارسة دعم عمل مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز حرية الرأي والتعبير الحضارية، وتبادل المرئيات والملاحظات، وتبني المقترحات والتوصيات.وأوضحت الأمانة العامة، في بيان أمس، أن منهجية المجلس الجديدة هي التواصل مع المجتمع بكافة فئاته وقطاعاته، ومن أجل ذلك تم إطلاق مشروع «التواصل المجتمعي»، وتم عقد العديد من المنتديات «الشبابية والرياضية والعمالية والصيادين والمرأة وذوي الإعاقة الخاصة، مشيرة إلى أنه سيقام في الفترة المقبلة منتدى للمتقاعدين ومنتدى للحقوقيين، وغيرها من المنتديات والبرامج، حيث تقوم فلسفة هذه الفعاليات للاستماع إلى المشاركين وأخذ ملاحظاتهم وتوصياتهم ومرئياتهم، ثم إحالتها إلى الحكومة ومتابعة تنفيذها، إيماناً من المجلس بتعزيز الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني، وأخذ آراء المواطنين وأصحاب الاختصاص في الأمور التي تعنيهم مباشرة، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، وتجاوز التحديات وخلق الفرص والمكتسبات.ودعت كافة أصحاب ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف وسائلها، وجميع أصحاب الأقلام والأعمدة والكُتَاب في الصحافة البحرينية لنشر ثقافة المسؤولية في النقد، والأمانة في العرض، والموضوعية في الحديث، والإنصاف في التقييم، وممارسة حرية الرأي والتعبير دون إساءة ولا تجاوز، ودون إضرار بالوطن ومؤسساته أو تطاول على الأشخاص وأهاليهم، تعزيزاً للممارسات الصحيحة والسليمة، ومساهمة في رفع مستوى التعاطي والرقابة على أداء مؤسسات الدولة، وبهدف الإصلاح والتطوير من أجل صالح الوطن والمواطنين، وفق الأساليب الحضارية والقانونية والمحترمة.المسيئون تجاوزوا حق الحريةوأكدت أن مجموعة الشكاوى «القليلة» التي رفعها المجلس ضد عدد من مسيئي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قد تجاوزت الحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، والتي يعد تعزيزها والدفاع عنها من صميم عمل المجلس، لتصل إلى أفعال يجرمها القانون، حيث طالت أعضاء المجلس بالسب والشتم والتشهير غير القانوني، وذلك عبر قذفهم في أشخاصهم والتعرض لأمهاتهم وأعراضهم وأهاليهم، وغيرها من ممارسات القذف والإساءة المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما تربى عليه أهل البحرين الكرام من أخلاق حميدة، ولا تعبر عن شيمهم الأصيلة، وعادتهم وتقاليدهم العريقة، وليس من المناسب أن نشير في توضيحنا هذا للرأي العام، لمجموعة الكلمات والألفاظ والعبارات المسيئة بالنص صراحة، وذلك من باب عدم نشر ما لا يليق عبر وسائل الإعلام، والاكتفاء بما هو موثق ومحفوظ في محاضر النيابة العامة والسلطات المختصة، فضلاً عن كونها موجودة وموثقة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الحسابات الشخصية لعدد من المغردين.وأوضحت أن أبواب مجلس النواب كانت وماتزال مفتوحة للجميع، والمجلس يرحب بكافة الآراء والملاحظات والنقد المسؤول، كما إن معالي رئيس المجلس السيد أحمد بن إبراهيم الملا يستقبل في مكتبه يومياً جموعاً من المواطنين والضيوف لبحث عدد من المواضيع العامة والخاصة، والأبواب مفتوحة لجميع من يرغب أن يلتقي بمعالي الرئيس أو السادة الأعضاء، سواء في المجلس أو في المكاتب الخاصة للسادة النواب، أو من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعروفة والمعلنة.وأضافت أن مجموعة الشكاوى التي تم رفعها للنيابة العامة يتم رصدها من الجهاز الإعلامي بالأمانة العامة، ثم يتم دراستها أولاً في هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وتخضع لفحص دقيق من رئيس هيئة المستشارين، للنظر فيما إذا كانت تعد من حرية الرأي والتعبير والنقد المسموح به، أو أنها تعد سباً وقذفاً مما يعاقب عليه القانون، ومن ثم ترفع القضية بالمستندات إلى النيابة العامة للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية، وهي من تقرر بعد ذلك توصيف الموضوع، والذي يرفع بعد ذلك للقضاء لينظر فيه ويصدر حكمه، الذي نحترمه ونقدره أياً كان.وشددت الأمانة العامة أن المجلس أو الأمانة لا يتدخلان في عمل النيابة العامة التي تعد شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، حسب المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية، فالنيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية، وهي التي تباشر التحقيق والاتهام وفقاً لأحكام القانون، والمجلس إنما يرفع الشكوى إلى النيابة العامة عندما يرى أن ما يوجه إلى المجلس بوصفه مؤسسة دستورية أو لأعضائه، يشكل جريمة من جرائم القذف والسب، حسب أحكام قانون العقوبات، ثم يأتي دور النيابة العامة في ممارسة دورها وفقاً لأحكام القانون ودون أي تدخل من المجلس، فالنيابة العامة هي التي تتصرف في الدعوى بناء على الاستدلالات التي تقوم بها، فيما المجلس يمارس حقه القانوني في إخطار النيابة العامة بمن يسيء إليه، حاله حال الأشخاص الأخرى الطبيعية أو الاعتبارية، لأن القانون يحمي الجميع، نواباً ومواطنين، وهنالك جهة قضائية مستقلة، هي التي تقوم بتطبيق القانون بعدالة على الجميع، فالبحرين بلد القانون والمؤسسات، وليست بلد الفوضى والتجاوزات.وأعربت عن تقديرها الرفيع للتعاون الإيجابي والجهود الكريمة والمتابعة الحثيثة التي قامت بها النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، من أجل تطبيق القانون، واحترام السلطة التشريعية في البحرين.البعض يصر على خلط الأوراقوأشارت إلى أن مجلس النواب يدعم كافة أساليب حرية الرأي والتعبير المسؤولة والقانونية، في نقد الأداء من الناحية الإيجابية أو السلبية، وهذا حق مشروع كفله الدستور، وعززه المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في البحرين، كما إن رئيس المجلس دعا في تصريح له مؤخراً للتقييم الشعبي على الأداء النيابي، بهدف التطوير في العمل والأداء، وتعزيزاً للمشاركة الشعبية، واحتراماً للإرادة الحرة التي مارسها الشعب في انتخاب النواب.وترى الأمانة العامة للمجلس أن البعض مازال مصراً على خلط الأوراق ومواصلة الأساليب الخاطئة، بين ممارسة حق حرية الرأي والتعبير في نقد الأداء، وبين ممارسة السب والإساءة والتطاول على الأعضاء وأهاليهم، وهو الأمر الذي لن نسمح به، وسنستخدم حقنا القانوني والحضاري الذي كفله الدستور، وسنلجأ للقضاء، وسنحترم قراره وحكمه.وأوضحت أنه مما يؤسف له أن يواصل البعض في محاولات الإساءة غير القانونية للمؤسسة التشريعية وبأساليب غير مشروعة، للقيام بالتحريض، ونشر ما يثير مشاعر الإحباط والاستياء، عبر استخدام معلومات مغلوطة وغير موضوعية، بغية تشويه صورة ومكانة السلطة التشريعية، من أجل خدمة أجندات خاصة، مما يعد مخالفاً لمبدأ الإنصاف والأمانة.وأكدت أن المجلس لن يذخر جهداً وسيتصدى بكل حزم لمن تسول له نفسه الإضرار بالوطن والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يرعاها حضره صاحب الجلالة الملك المفدى، وذلك باسم حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي لا يصح أن نقبل به إطلاقاً، فنحن في دولة قانون ومؤسسات، والسلطة التشريعية والتي تعد أحد أهم ثمرات المشروع الإصلاحي، لن تسمح بمن يُمارس الإساءة، ثم يدعى أن ذلك من قبيل حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، فمعيار الحرية المسؤولة المطبق دولياً وفق القوانين والممارسات والأعراف الديمقراطية العريقة واضح، ولا يقبل التأويل.ورحبت الأمانة العامة بتواصل الجميع معها، للاستفسار والاستعلام والاستيضاح، وإيصال أي ملاحظة أو شكوى أو رسالة معينة للنواب، من خلال عناوين وأرقام التواصل المعلنة عبر حسابات المجلس وأرقام الهواتف وغيرها من وسائل الاتصال، كما إن مكتب الأمين العام يرحب باستقبال ولقاء أي مواطن، للتواصل والتعرف على الآراء، والمساهمة بالمقترحات والمرئيات والملاحظات، التي من شأنها دعم العمل وتطوير الأداء في مجلس النواب، باعتباره بيتاً لكل الشعب البحريني، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.