كتبت - مروة العسيري: أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «الحكومة ستقدم تسهيلات لتحسين أوضاع المتقاعدين أبرزها تضمين بيانات البطاقة الذكية لما يشير إلى أن حاملها من المتقاعدين بحيث يمكن استخدامها كبطاقة تعريفية»، مشيراً إلى أن «تم البدء فعلياً بتزويد الجهاز المركزي للمعلومات لتحديث البيانات الخاصة بهم في حال صدور بطاقة الهوية الخاصة بهم قبل تقاعدهم عن العمل»، مبيناً أن «الحكومة ماضية في العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين وفق الموارد المتاحة، وآخذة في الاعتبار التكاليف المباشرة والتكاليف الإكتوارية المترتبة على تنفيذ تلك التوصيات والتبعات المالية الإضافية على الميزانية العامة للدولة، وأثرها على زيادة عجز الميزانية العامة للدولة وتدارس تلك التبعات والآثار في إطار النقاش المستمر مع مجلس النواب». وأضاف وزير المالية، رداً على سؤال النائب محمد بوقيس، أنه» نظراً لأهمية موضوع المزايا التقاعدية وتوحيدها وفق أفضلها للمتقاعدين وللعاملين في جميع القطاعات كونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين، ولما يتطلبه الأمر من إجراء دراسات وافية وشاملة والتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة ومراعاة الوضع المالي للصناديق التقاعدية وما تعانيه من عجز إكتواري، فإنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه بشأن توحيد المزايا على التشريعية فور استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالموضوع، وقد تعاملت الحكومة بشكل إيجابي مع العديد من المشاريع بقانون التي أقرها مجلسا الشورى والنواب تصب جميعها في تحسين المزايا التأمينية».وأوضح الوزير أنه «رغم التحذيرات التي وردت في الدراسات الإكتوارية بمنح ميزة تقاعدية تؤدي لاستنزاف أموال الهيئة والتأثير سلباً على حقوق المؤمن عليهم، فإن الحكومة وتنفيذاً لأمر جلالة الملك المفدى تكفلت بالتبعات المالية للزيادة المصروفة مؤخراً لتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين والمتمثلة في صرف مبلغ 75 ديناراً لكل متقاعد، واستفاد ما يقرب 48% من أصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية بزيادة تعادل أو تفوق 25% من المعاشات المصروفة لهم سابقاً من الهيئة، بينما استفاد أصحاب المعاشات بزيادة في معاشاتهم التقاعدية بنسب أقل، وذلك وفقاً لقيمة معاشاتهم التقاعدية وتبلغ الكلفة السنوية لهذه العلاوة 30 مليون دينار تقريباً». وأكد الوزير أنه «تم إقرار زيادة سنوية للمتقاعدين بالقطاع الأهلي قدرها 3% بموجب القانون رقم 50 لسنة 2009 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي أسوة بإخوانهم في القطاعين المدني والعسكري»، مشيراً إلى أنه «بموجب القانون 25 لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والقانون رقم 27 لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 200 دينار، وتكفلت الحكومة بالتبعات المالية لتلك الزيادة والتي تبلغ كلفتها السنوية أكثر من مليون دينار تقريباً، كما تم زيادة المعاشات التقاعدية مؤخراً بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وذلك تنفيذاً لأمر الملك المفدى فأصبح أقل معاش تقاعدي يستلمه المتقاعد 275 ديناراً». وأوضح أنه «إضافة لاستفادة المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار من علاوة الغلاء البالغة قيمتها 50 ديناراً والتي تتراوح نسبتها للمتقاعدين المستفيدين منها ما بين 7-25% من الراتب التقاعدي»، مضيفاً أنه «تم تنفيذ رغبة منح كل متقاعد من دون استثناء مبلغ 500 دينار بناء على المكرمة الملكية السامية التي وفرت التمويل اللازم لصرف هذه المكافأة لجميع المتقاعدين والمستحقين عنهم في شهر يناير 2010 حيث بلغت كلفتها 13 مليون دينار».