أكد النائب د.علي بوفرسن أن البيانات التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع المحلية في البحرين متناقضة، منتقداً بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أوردت فيه أسماء لشخصيات بحرينية دون أن يكون لها اطلاع على واقع وأسباب القبض عليهم والتي تعود إلى إجراءات جنائية من حق حكومة البحرين أن تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، ولو تم ذلك في أمريكا لقامت بإجراءات أشد من ذلك للحفاظ على أمنها القومي.وأشار بوفرسن، في تصريح له، إلى أن استمرار أمريكا بإصدار مثل هذه البيانات لا يخدم التعاون المشترك والعلاقات الوثيقة بين البلدين، ويجب النظر إلى الأسباب الحقيقية قبل الاعتماد على تقارير مغلوطة ومشوهة للحقائق حول واقع حقوق الإنسان والأوضاع السياسية في البحرين وسياسة الانفتاح والديمقراطية التي تتخذها أساساً القيادة الرشيدة والحكومة وتسعى جاهدة لمزيد من التطوير.وشدد د.بوفرسن على أهمية ما تقوم به البحرين من خطوات لحماية أمن واستقرار المملكة والحفاظ على نموها الاقتصادي الذي تأثر كثيراً جراء الأجندات الخارجية الرامية إلى زعزعة الأمن.