أعرب النائب أسامة الخاجة عن استغرابه إزاء تلويح وزارة الصناعة والتجارة بعصا قرارها الرامي إلى رفع رسوم الأراضي الصناعية بنسب فلكية، مؤكداً أن القرار من شأنه إضافة مشكلات جمة إلى القطاع الصناعي الذي يعاني من افتقار الخدمات اللوجستية والتسهيلات، وبالتالي فإن القرار يزيد من التعقيدات التي تعانيها العديد من المصانع.وأكد أنه لن يسمح بتمرير القرار لكونه لم يبن على دراسة منطقيـــة علـــى أســـاس ســوق البحرين ولا يحتمل المزيد من التضييق عليه، خصوصاً بعد سحب بعض المستثمرين لرؤوس أموالهم من المملكة وتحويلها إلى مناطق الجوار التي تتيح مقومات وامتيازات ودعماً حكومياً لا محدود وسياسات مبنية على أسس علمية وعملية. وأوضح الخاجة، أن صدمة القرار جاءت كبيرة على العديد من التجار الذين أبلغوه مخاوفهم إزاء صمت أعضاء مجلس النواب، لانعكاس ذلك سلباً على مستقبل تجارتهم، وامتداد ذلك على سمعة المملكة التي كانت حاضنة لهذا القطاع.