توقع الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن «يحقق الاقتصاد البحريني نمواً لا يقل عن 4% خلال عام 2015، بفضل نمو عدد من القطاعات غير النفطية».ولفت يوسف في لقاء مع وكلة «بنا»، إلى الدور المحوري الذي لعبته المشاريع الاستراتيجية والحيوية في النمو الاقتصادي، والمتعلقة بالبنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية المنفذة خلال العام والمدعومة بالتمويل الخليجي البالغة قيمته 10 مليارات دولار وبرنامج الإنفاق الحكومي للأعوام الـ5 المقبلة البالغ 22 مليار دولار.وأشار يوسف إلى «أن البحرين تحتضن نخبة من الخبرات الوطنية التي أثبتت من خلال التجربة والإنجاز كفاءتها المتميزة بدليل المناصب التي باتت تشغلها عربياً ودولياً».وحول تقييم مسيرة الاقتصاد الوطني، قال يوسف «استفاد الاقتصاد البحريني من مشاريع البنية التحتية في 2014، ولعبت جملة المشاريع الاستراتيجية والحيوية المتعلقة بالطاقة والخدمات الأساسية دوراً محورياً في النمو العام الماضي، وخاصة في قطاع الإنشاءات الذي نما بأكثر من 12%.وأضاف «يلعب القطاع المصرفي دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل في البحرين، التي تحتضن 403 مؤسسة مالية توظف 14 ألف موظف، أكثر من الثلثين من البحرينيين، ويساهم القطاع المالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تعكس التنوع والسعة اللتين يمتلكهما، بينما بلغ إجمالي الموجودات المصرفية نحو 190 مليار دولار في فبراير 2015».وأكد أن البحرين عززت من مكانتها كمركز تجاري واستثماري وسياحي رائد في المنطقة، وتصدرت الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقاً لتقرير مؤسسة هريتدج الأمريكية لهذا العام، وجاءت في المرتبة الثانية عربياً والسابعة عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقاً لتقرير البنك الدولي.ولفت إلى أن البحرين تبوأت المرتبة الـ4 عربياً والـ44 عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» لعام 2014، بما يعكس تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مواصلة الجهود لتوفير الوظائف للعمالة الوطنية وتنفيذ العديد من المشروعات لتحسين أجور العمالة الوطنية.وفي ما يتعلق بنظرته لواقع تجربة المملكة في قطاع الصيرفة الإسلامية، لفت إلى أن البحرين رائدة في هذا القطاع، وشرعت منذ الثمانينات بوضع التشريعات الملائمة وتوفير الدعم اللازم له، ما جعلها قبلة للمؤسسات المالية الإسلامية من كافة أرجاء المعمورة. وبشأن تقييم مستوى الكفاءات البحرينية العاملة في القطاع، أكد أن البحرين تحتضن نخبة من الخبرات المصرفية الوطنية التي أثبتت كفاءتها المتميزة، وباتت تحتل مناصب ذات شهرة عربية وعالمية مثل رئاسة اتحاد المصارف العربية ومجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.وأكد أن هذه المكانة لم تأت من فراغ، إذ تعتبر البحرين من أوائل دول الخليج التي بدأت مسيرة التعليم والتحق أبناؤها بالجامعات العربية والعالمية المعروفة.وحول تأثير الأزمة المالية في اليونان على دول مجلس التعاون الخليجي قال يوسف، إن الاقتصاديات الخليجية لن تتأثر بصورة مباشرة أو ملموسة بالأزمة اليونانية، لكون حجم التبادل بين الدول الخليجية عموما واليونان أقل من نصف بالمائة من حجم تجارتها الخارجية. وأشار إلى أنه لا توجد ديون سيادية خليجية بقيمة ملموسة مقدمة لليونان، كذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الخليجية أو القروض المقدمة من البنوك البحرينية أو الخليجية للبنوك اليونانية فإنها ضئيلة ولا تؤثر على أوضاع هذه البنوك. ويقدر حجم الديون اليونانية بقيمة 320 مليار يورو منها 75% عائدة لحكومات الاتحاد الأوروبي والبقية تتوزع على البنوك الأوروبية والأمريكية واليابانية وبعض البنوك الأخرى.وفيما يخص البنوك الخليجية، أكد أنه يلاحظ أن حجم الديون التي قدمتها لليونان محدودة للغاية بالنسبة للعدد القليل منها، حيث إن معظمها لم يقدم تمويلات لليونان. وأكد أن هناك عدة تحديات تواجه دول مجلس التعاون الناجمة عن التوترات السياسية الإقليمية علاوة على تراجع الإيرادات النفطية، ولذلك تعمل دول الخليج العربية على الحفاظ على كياناتها بعيداً عن تداعيات تلك التوترات وبنفس الوقت تواصل عجلة التنمية الاقتصادية من خلال مواصلة الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.