توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني أن تتجه سوق الصكوك العالمية نحو التصحيح في العام 2015، نتيجة توقف مصرف ماليزيا المركزي -أكبر مصدر للصكوك في العالم عن الإصدار- في وقت وصل حجم الصكوك الصادرة في النصف الأول 2015 نحو 38.6 مليار دولار مقارنة مع 67.2 مليار دولار في نفس الفترة من 2014.ورجحت «ستاندرد آند بورز» أن يصل إجمالي الصكوك العالمية إلى ما بين 50 و60 مليار دولار في العام 2015، بمعدل انخفاض يتراوح بين 40 و50% عن العام الماضي.ورأت الوكالة أنه لا علاقة لانخفاض إصدار الصكوك بعوامل مثل انخفاض أسعار السلع أو التعديل المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة كما هو متوقع، بل بدلاً من ذلك يتمحور حول القرار المتخذ من قبل مصرف ماليزيا المركزي «بنك نيجارا ماليزيا» لوقف إصدار الصكوك الصادرة عن مصرف ماليزيا المركزي لم تصل إلى المستثمرين المقصودين.وأضافت الوكالة «مع ذلك، تترك الخطوة التي اتخذها مصرف ماليزيا المركزي الباب مفتوحاً للمصدرين، مثل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية لزيادة إصداراتهما وتزويد الطاقة بالسيولة، وبالتالي المساهمة في تطوير مؤشر العائد الإسلامي».وتابعت «وباستثناء تأثير قرار مصرف ماليزيا المركزي، تماشى حجم إصدار الصكوك على مستوى العالم مع توقعاتنا، حيث انخفض إجمالي الإصدار بنحو 10.7% فقط، ما يؤكد أن تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي المتكرر والمشاريع الاستثمارية في الأسواق الرئيسة وتحديداً دول مجلس التعاون كان محدوداً في النصف الأول من العام 2015».وزادت «وبينما نتوقع بأن يواصل السير على هذا النحو في النصف الثاني من 2015، يبقى تأثير تراجع أسعار النفط على إصدار الصكوك في 2016 غير مؤكد».وأكدت الوكالة أن مثل هذا التأثير يتوقف على ما إذا سيكون هناك تعافياً في أسعار النفط أو ما إذا قررت الحكومات في الأسواق الرئيسة إعادة ترتيب أولويات إنفاقها وتجنب الاستمرار في استخدام احتياطاتها والاستفادة بشكل أكبر من أسواق رأس المال لتمويل إنفاقها.