عواصم - (وكالات): فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجدداً صباح أمس، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال، على ما أفاد صحافيو وكالة «فرانس برس».ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية. وتبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.وسيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو أسبوعياً بدلاً من 60 يورو يومياً لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الآلي. كما استحدث استثناءان بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو.من جانب آخر، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مقتربة من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، حيث شهدت المخاوف بشأن اليونان مزيداً من الانحسار مع إعادة فتح البنوك في البلاد إضافة إلى صعود سهم «أو.سي.آي إن.في» الهولندية للكيماويات في ظل محادثات اندماج. وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% مقترباً من أعلى مستوياته منذ مايو.وحقق مؤشر قطاع البنوك الأوروبي أكبر مكسب بين القطاعات. وقال مسؤولون إن البنوك اليونانية فتحت فروعها مجدداً عبر البلاد بعد إغلاق دام 3 أسابيع رغم استمرار تعليق تداول أسهمها نظراً لاستمرار إغلاق بورصة أثينا.وارتفع سهم «أو.سي.آي إن.في» للكيماويات المدرجة في بورصة أمستردام 10% وكان الرابح الأكبر على مؤشر ستوكس يوروب 600، بعدما أكدت الشركة أنها بلغت مرحلة متقدمة في محادثات اندماج مع «سي.إف إندستريز هولدنجز» الأمريكية المنتجة للأسمدة.