كشف مدير معهد الدراسات القضائية د.خالد صيام، عن خطة المعهد للعام القضائي المقبل بدءاً من سبتمبر 2015 ولغاية يونيو 2016، مؤكداً أن عدد البرامج التدريبية للمعهد سيصل إلى 4 أضعاف المتاح، على أن تنطلق المهام الجديدة للمعهد من محورين، عبر توسيع الدراسات وإنشاء مراكز توعية قانونية.وقال صيام في تصريح أمس، إن المعهد يعتزم تدريب 120 محامياً يعرفون بدورهم طلبة المدرسة على القوانين واللوائح والتشريعات البحرينية، وإعادة تهيئة التعليم عن بعد باستخدام وسائل أكثر فاعلية وأمناً للمشاركين بالبرامج التدريبية.وأضاف أن المقر الجديد للمعهد يحظى بتجهيزات غير مسبوقة، بما يسمح بتدريب أكبر عدد من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين، وإتاحة المجال أمام الشباب لنشر أبحاثهم في المجلة الدورية، وإطلاق منصات بالمجمعات التجارية تطرح أسئلة قانونية وبجوائز تشجيعية، وإنشاء وحدة لجمع المعلومات وتحليلها مستقبلاً وقياس الأثر التدريبي.وأكد صيام أن المعهد يقدم فعاليات للمواطنين في كل الأمور القانونية خاصة في التعديلات التشريعية والقوانين، عبر شرح مبسط حول ما تم التركيز عليه في التعديلات التشريعية، وتعريف القارئ بتأثير هذه التعديلات على أموره الحياتية والتوعية بها وكيفية الاستفادة منها.وذكر أن المعهد يتبنى خطة للتوعية القانونية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ووزارة التربية والتعليم، وينفذها مجموعة من المحامين المتدربين في المعهد، عبر تنظيم جولة متفق عليها لمدارس معينة لشرح معلومات قانونية للطلبة.وأوضح أن البرنامج يضم البرنامج 120 محامياً ينوي المعهد تدريبهم، وبدورهم يقدمون خدمة عامة بتوعية الطلبة حول التشريعات بدءاً من الدستور إلى اللوائح التابعة للقوانين، لافتاً إلى أن كثيراً من الطلبة والشباب يرتكبون أفعالاً مجرمة قانونياً دون دراية منهم، خاصة مع دخول عصر الإنترنت والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور لأشخاص.وبين أن الموقع الإلكتروني للمعهد يقدم في حلته الجديدة معلومات قانونية بشكل جذاب للمتابعين من المواطنين، ويخطط بالمقابل لإطلاق منصات في المجمعات التجارية تطرح أسئلة قانونية تهم المواطن وبجوائز تشجيعية.وأردف صيام «حصلنا على دعم كبير خلال اجتماع مجلس أمناء المعهد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، وعضوية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والمحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ممثلاً عن النائب العام، ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع المستشار عبدالله البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي خالد عجاجي، ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية عبدالرحمن غنيم».وأكد أن معهد البحرين يتميز عن بقية المعاهد النظيرة بدول العالم، أنه الوحيد الذي يدرس القانونيين من غير القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويقدم دورة للمحامين لا نظير لها في المنطقة.وقال إن المعهد يدرب حالياً 60 محامياً، على أن يتضاعف الرقم خلال العام القضائي المقبل ليصل إلى 120 محامياً، بينما يمتد البرنامج لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر واحد في السابق، لافتاً إلى أن المعهد يقدم تدريباً لكل القانونيين من معاوني القضاء مثل المأذونين الشرعيين ومكاتب التوفيق الأسري وأمناء السر ومنفذي الأحكام ومأموري الضبط القضائي وخاصة في الجرائم الإلكترونية، ولكل الباحثين القانونيين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.ونبه صيام إلى أن برامج التدريب المقدمة بالمعهد، تعمل بشكل متقاطع بين أطياف المتدربين، ليتكامل العمل بينهم ولا يكون الباحث القانوني على دراية أقل من المحامي أو القاضي أو وكيل النيابة في الأمور الخاصة بعمله، ما يجعل المخرجات مكتملة الأركان في المنظومة القضائية والقانونية. وكشف عن عزم المعهد إعادة تهيئة التعليم عن بعد باستخدام وسائل أكثر فاعلية وأمناً للمشاركين في الدورات التدريبية، إذ يتم تبادل المعلومات وإرسالها لكل الأعضاء المشاركين عبر البريد الإلكتروني، بحيث تصلهم المعلومات حصرياً، وخلق شبكة أعمال مغلقة بينهم.وأكد أن إعادة التهيئة تمثل أهمية للقانونين في تبادل المعلومات القانونية، حيث يعاني المحتوى الإلكتروني العربي من ضعف بسبب عدم الثقة من قبل المؤلفين لعدم احترام حقوق المؤلف.وأشار مدير معهد الدراسات القضائية، إلى أن مقر المعهد الجديد يسمح بتدريب أكبر عدد من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين، لامتلاكه تجهيزات غير مسبوقة تعمل على تهيئة الدارسين بشكل كبير.وذكر أن المعهد يخطط مستقبلاً لجمع المعلومات والإحصاءات وتوثيقها وتحليلها لهدف التدريب، مضيفاً «أي برنامج تدريبي منضبط يجب أن يعرف الاحتياجات بشكل فعال والارتقاء بالمعارف والمهارات للمتدربين».وواصل صيام «نعمل على وضع نهج لتبادل المعلومات من خلال الجهات الممثلة بمجلس أمناء المعهد، وستكون هناك وحدة تحت مسمى جمع وحفظ وإحصاء وتحليل المعلومات، يمكن الاستفادة منها بالنسبة لصانع القرار، وأمر آخر مهم هو ما يعرف بقياس الأثر التدريبي».وقال صيام إن هناك مجلة دورية للمعهد تنشر أبحاث أساتذة القانون، مستدركاً «لكن الجديد فيها إتاحة الفرصة أمام الشباب لنشر أبحاثهم في أحد أقسام المجلة، عبر تكليف المتدربين في كل من قطاعات التدريب على عمل أبحاث ونشر أفضلها في المجلة، ويكون بحثاً علمياً تطبيقياً يتناول إشكالية معينة وسبل حلها».