أكد عضو مجلس الشورى درويش المناعي أن إصدار قانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية أصبح ضرورة في ظل ما يحاك ضد المنطقة من سياسة فرق تسد، وبما يحفظ وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين أفراده.وأضاف أن القانون ضمانة للاستقرار وبث روح السلام والإخاء بين المواطن والمقيم دون تمييز وبما ينبذ العنف والكراهية وإعطاء قيمة أعلى للمحبة والسلام، وإعادة ضبط البوصلة الإنسانية تجاه هذه القيم، معرباً عن إشادته بإصدار اإمارات للقانون.وأوضح أن القانون يجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، كما يهدف إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات عبر تطبيق عقوبات، ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة.وقال إننا جميعاً نستشعر الحاجة الماسة إلى مثل هذا القانون، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تعج بمختلف أشكال التدمير من حروب وفقر واقتتال طائفي والتخوين والتكفير.وناشد المناعي المسؤولين بإصدار قانون مماثل بما يتناسب مع خصوصية المملكة بصفة ا?ستعجال، فهناك حاجة لقانون شامل جامع يحقق هذا الهدف، بدلاً من نصوص قانونية متفرقة في أكثر من تشريع.وتابع أنه على السلطة التشريعية بمجلسيها دراسة القانون والموافقة عليه في أول عرض له عند انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع لأجل لم الشمل لصالح وحدة الوطن ومتابعة مسيرة عجلة التنمية، وأنه متى ما تم صدوره، فإن على السلطة القضائية الإسراع في تنفيذه على الجميع وبكافة الوسائل، في ظل ما هو مشهود للقضاء با?حترافية والعدالة.وشدد على أن ذلك ? يعنى غض النظر عن المخربين والحاسدين الذين ينوون الشر للمملكة ورجال أمنها، بل على العكس، فإنه على كل مواطن محب لمملكته ومقيم شريف أن يتعاون مع الأمن لكشف مؤامرات المخربين والمعكرين لوحدة الوطن، وعلينا جميعاً أن نلتف حول قيادتنا بما يحقق المصلحة العليا للوطن.