أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية نمواً في القطاع غير النفطي بالربع الأول 2015 فاق التوقعات، إذ رصد التقرير تحقيق نمو قوي في عدد من القطاعات ضمن الاقتصاد غير النفطي والذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ليبلغ 5%.ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل 8.3% على أساس سنوي متجاوزاً قطاع الفنادق والمطاعم، الذي كان القطاع الأسرع نمواً في 2014، إذ يشمل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خدمات الرعاية الصحية للقطاع والتعليم في القطاع الخاص، في حين حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بمعدل 5.9% على أساس سنوي.وسلط التقرير الضوء على تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 2.9% على أساس سنوي إلى جانب نشاط حيوي في سوق العمل وزيادة معدل التوظيف بحوالي 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. واستعرض التقرير، أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وما اتسم به من قوة في وجه تقلبات سوق النفط وضعف الاستقرار الاقتصادي العالمي.ورصد التقرير عدداً من المؤشرات التي تشير إلى تواصل الزخم في القطاعات الاقتصادية غير النفطية على مستوى المنطقة وهو ما يعكس متانة محركات النمو والتزام دول المنطقة والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأجل.وحقق قطاع البناء والتشييد نمواً قوياً بمعدل 7.5% على أساس سنوي في ما يتواكب مع ما شهده القطاع من نشاط ملحوظ منذ النصف الثاني من 2014، كما يعكس تواصل النشاط في مشاريع البنية التحتية، في حين وصل النمو في قطاع المواصلات والاتصالات إلى 7.3% على أساس سنوي.وأشار التقرير، إلى الأثر المتحقق في سوق العمل جراء النشاط في مجالات البنية التحتية، حيث شهد إجمالي التوظيف أسرع معدلاته للنمو منذ الربع الثاني من العام 2013 وذلك بقيادة القطاع الخاص الذي شكل 89% من نسبة النمو السنوي لإجمالي الوظائف التي خلقت خلال الربع الأول من 2015. وكشف التقرير عن انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من العام 2015 ليصل إلى 3.5% في مارس.وعلى الرغم من التقلبات في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي فقد تحسن أداء المالية العامة في المملكة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 11% في عام 2014 وانخفاض المصروفات بنسبة 11%، وفقاً للحسابات الختامية الموحدة للعام 2014.وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «يظهر التقرير أداء قوياً للقطاع غير النفطي بنسبة نمو فاقت توقعاتنا، وهو ما يعكس بصورة واضحة جهود التنويع الاقتصادي التي استمرت على مدى العقد الماضي ومرونة الاقتصاديات الخليجية في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تطورات زعزعت الثقة في مدى استمرارية انتعاشه».وأضــاف الرميحــي «علــى الرغم من الانخفاض الذي شهده القطاع النفطي (الهيدروكاربوني) في البحرين بسبب أعمال الصيانة الموسمية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 2.9% ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نموه في 2015 و2016».يشار إلى أن البحرين أعلنت عن استثمار أكثر من 22 مليار دولار في عدد من مشروعات البنية التحتية الكبيرة خلال الأعوام المقبلة، في ما يهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع العام والخاص في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. كما ستشمل هذه المشاريع بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال فترة الأعوام الـ4 المقبلة.