كتب - إيهاب أحمد: كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء الدين فتيحة، عن أطباء يعلنون علاج حالات خارج اختصاصاتهم، واكتفى بالقول «لدينا أسماء» دون أن يفصح عنها. وأرجع فتيحة في تصريح لـ«الوطن»، 90% من الأخطاء الطبية إلى قصور في السياسات المتبعة بالمؤسسات الصحية، لافتاً إلى خفض أسعار 643 صنفاً دوائياً سبتمبر المقبل.الإعلان مشروط وبخصوص حظر مشروع قانون المؤسسات الصحية الخاصة الإعلانات الطبية قال فتيحة إن المشروع حظر أية إعلانات طبية تمس روح المهنة وسمعتها، موضحاً «هناك نوع من عدم الانضباط في موضوع الإعلانات لكن هيئة المهن الصحية في سبيلها لتنظيم الموضوع».وقال إن الإعلان عن فتح عيادة ليس مخالفة، مستدركاً «لكن أن يأتي طبيب ويعلن عن علاج حالة غير مختص بها فهذه مخالفة، وكثرة الإعلانات بشكل شبه يومي أمر يخالف النظام الذي حدد الإعلان عند إغلاق العيادة للسفر وإعادة فتحها».وفيما إذا كانت الهيئة رصدت إعلانات لعلاج حالات في غير التخصص قال فتيحة «هذا الأمر حدث وهي حالات محدودة ولدينا الأسماء (..)، إعلان الطبيب أنه مختص بشيء خلافاً للواقع مخالفة صريحة يقدم إثرها الطبيب للتحقيق، وقدم فعلاً أطباء للتحقيق». وتنص المادة (18) من مشروع قانون المؤسسات الصحية الخاصة الذي أقرته السلطة التشريعية وينتظر مصادقة الملك على «يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية». الشكل الخارجي للعيادة ورداً على سؤال عن سبب اعتبار مشروع القانون تغييراً بالشكل الخارجي للعيادة المخالفة أوضح فتيحة «أخذ في الاعتبار مصلحة المراجع، وأي تغيير في شكل العيادة قد يفهمه المراجع على أنه تغيير في الهوية أو التخصص، لذلك لا يمكن لأي طبيب أن يغير في إعلان عيادته أو أي شيء في عيادته قبل الحصول على موافقة الهيئة، علماً أن الهيئة لا تعترض متى كانت هناك مبررات مقنعة».وعن أهم النقاط المتضمنة بمشروع قانون قال فتحية «القانون عالج فجوة تشريعية بالغة الخطوة، والهيئة وجدت أن أكثر من 90% من الأخطاء الطبية ناتجة عن قصور في السياسات المتبعة بالمؤسسات الصحية».وضرب فتيحة مثلاً «إذا أدخل طبيب مقيم مريضاً فهذه مخالفة لسياسة المستشفى التي تنص على ألا يدخل المريض إلا استشاري»، متسائلاً «لكن كيف يمكن محاسبة المستشفى مع عدم وجود نص؟ وغلق المستشفى خطوة ليست بالسهلة، ولا تتخذ إلا عند المخالفات الجسيمة، ولا يمكن اتخاذ قرار الغلق في المخالفات البسيطة المتكررة لعدم وجود تنظيم لمعالجة هذه الحالات».التأمين على الطواقم وعما إذا كان التأمين على المؤسسات الصحية الخاصة مطبق حالياً أو خاص بمشروع القانون الجديد أجاب فتيحة «التأمين على أخطاء المهنة وأخطاء الأطقم الطبية والفنية والتمريضية أمر استحدثه القانون الجديد وألزم به المستشفيات، ويشمل التأمين على أخطاء الكوادر الإدارية المسؤولة عن إنفاذ ومراقبة السياسات الصحية».وأوضح أن المدير الإداري والطبي للمستشفى يطبق السياسات الصحية، ويتأكد من وجود تغطية كافية للأطقم على مدار 24 ساعة، مستدركاً «لكن إذ لم توجد التغطية الكافية للأطقم العاملة بالمستشفى فمن يحاسب على هذا الخطأ الإداري؟».وعن آلية استفادة المتضرر من التأمين قال «التعويض يكون بحكم قضائي ووفق قيمة التحمل المحددة في الاتفاق المبرم بين المستشفى وشركة التأمين».ووفقاً للمادة (16) من مشروع القانون الجديد «يحدد مجلس الإدارة أي من أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة، الواجب أن تتوفر لديها بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة، وفقاً لشروط وضوابط يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة». وبشأن تعامل مشروع القانون مع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أوضح فتيحة «يجب ألا تستقبل المستشفيات مرضى فوق الطاقة الاستيعابية، بما لا يؤدي إلى الإضرار بجودة الخدمات الصحية».وذكر أن الطاقة الاستيعابية ليست مرتبطة بعدد الأسرة فقط، بل بتوزيع الأسرة في المستشفى، والعدد المناسب لعدد الأسرة في العناية المركزة ، مبيناً «لا يمكن أن يضم مستشفى 100 سرير ويجري علميات كبرى». وأضاف «لا يوجد حالياً ما يفرض على المستشفى أياً من هذه الأمور، ونحن نطلب من المستشفى ألا يجري عمليات رئيسة إذا لم يستطع التعامل مع المضاعفات الناجمة عنها». وبحسب المادة 28 من مشروع القانون «يراعى في تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات المنصوص عليها، تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة والخدمات الصحية الموفرة وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى». الشكاوى الطبية وحول سبب زيادة شكاوى القطاع الصحي قال فتيحة «يجب أن نضع في اعتبارنا أن زيادة الشكاوى لا تعني تدهور الخدمات الصحية، ولكنها دليل على زيادة الوعي لدى المريض، لدى الهيئة شكوتين إلى 3 شكاوى أسبوعياً غالبيتها تنتهي بعدم الإدانة».وعن الإجراء المتبع في حال عدم الإدانة أضاف «في حال عدم الإدانة ننظر هل تم أخذ الحيطة حسب الأطر المتبعة لتوعية المريض قبل تلقي العلاج».وأردف «هناك شكاوى كثيرة مفادها أن المريض لم يبلغ باحتمال حدوث مضاعفات»، قبل أن يستدرك «لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن حدوث مضاعفات أمر وراد لأي مريض، ويبقى أن الطبيب لم يبلغ المريض باحتمال المضاعفات، وهذا أكثر ما تواجهه الهيئة من شكاوى في الفترة الأخيرة».واعتبر فتيحة أي قرار بالإدانة أو شكوى أمراً بالغ الأهمية، وتتعامل معه الهيئة بمنتهى الجدية.وبخصوص إجراءات الهيئة حيال شكاوى يثبت فيها الخطأ الطبي، أوضح «إذا ثبت أن الخطأ جسيم ويستلزم توجيه اتهام جنائي يتوقف القرار الإداري لحين انتهاء الجناية، إلا أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد». وعن الشكاوى المحالة للهيئة تابع فتيحة «الشكاوى الجديدة معظمها يحال من النيابة العامة للهيئة، ومعظمها ثبت فيها وجود خطأ طبي».خفض أسعار الأدويةوكشف فتيحة أن هناك دفعة أخيرة من الأدوية تخضع لقرارات خفض الأسعار تصل إلى 643 صنفاً من الأدوية المستخدمة في المستشفيات مثل أدوية التخدير وأمراض السرطان. وقال إن نسب الخفض التي تتجاوز 50% في كثير من الأحيان تستفيد منها أغلب المستشفيات، خاصة أن بعض الأدوية مثل أدوية السرطان عالية الكلفة، لافتاً إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل، بعد منح الوكلاء مهلة للانتهاء من مخزون الأدوية الحالي.وعما إذا كانت أدوية الأطفال ضمن القوائم المخفضة قال فتيحة «لا يوجد ما يسمى أدواية أطفال، فمتى كانت التهابات رئوية تتبع أدوية الأمراض التنفسية، وإذا كانت هناك مضادات تندرج تحت مجموعة المضادات الحيوية، ولا نضع مجموعة محددة للأطفال، فجميع الأدوية للأطفال والكبار ضمن الحزم المخفضة». ونفى فتيحة وجود صيدليات غير ملتزمة بقرارات خفض أسعار الأدوية، مؤكداً أن نسبة التزام الصيدليات بتنفيذ قرار خفض الأسعار بلغت 100%.