كتب – حسن عبدالنبي:أكد رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال أن حجم التراجعات العقارية البحرينية خلال العام المنصرم يمثل 25% من إجمالى المشاريع العقارية، مشيراً إلى أن هذه النسبة لا تعتبر كبيره قياساً بالمشاريع القائمه، مؤكداً أنه رغم تلك التراجعات والانحسارات التى شهدتها العقارات البحرينية خلال الفتره السابقة إلا أنها لازالت صامده وقادره على النمو التدريجي ، كما إننا لم نشهد حالات انكسارات مالية سواء على مستوى المطورين العقاريين أو المشترين وهذا مؤشر إيجابي لمعدلات نمو جيدة خلال المرحلة المقبلة وذلك لكون السوق العقاري البحريني ورغم كل ما حدث فيه لا زال قادراً على الاستقرار والتوازن واعادة الحركة بشكل طفيف . وبين في تصريحات للصحفيين «من المتوقع أن يكون خلال العام الجاري توجه للتنمية الشاملة على مستوى المساكن والبيوت الاجتماعية وشراكة القطاعين العام والخاص وبالتالي فإن هذا التوجه سوف يعكس جملة من المعاملات العقارية مما يؤدي الى مزيد من الحركة والنشاط التي سنراها بشكل إيجابي من خلال الاستثمارات والتطوير العقاري في مملكة البحرين».وتابع كمال «نأمل خلال المرحلة المقبلة أن يسارع مجلس الشورى والنواب في مناقشة قانون التطوير العقاري في مملكة البحرين كون هذا القانون سيضع حد كبير لطرفي المطور والمستثمر وبالتالي سوف تضع مملكة البحرين لبنة جديدة في السوق العقاري وأساس ثابت في المنظومة العقارية التشريعية البحريينة التي توضح قدرة مملكة البحرين على الصمود في الأسواق وبالتالي تحقيق التطلعات العقارية التي ينشدها كل مستثمر ومتعامل في السوق».وأضاف «أن التصنيف السكني ماضي بوتيرة جيدة وليس به أي نسب من التراجعات غير أن المشكلة الوحيدة في القضايا الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية فهناك الآن تحركات من أجل إعادة جدولة وبرمجة هذه الأمور لتثمينها من جديد وإطلاقها من جديد خلال العام الجاري 2012». وعن معدلات النمو المرتقبة في القطاع العقاري خلال العام الجاري قال إذا بدأنا العام بنسب نمو تتراوح من 5 إلى 10 % فهذا مؤشر جيد وبالنهاية فإن الامر مرتبط بقضايا الأمن والاستقرار حيث نلحظ الآن أن هناك ترقب لمزيد من الأمن والاستقرار في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في حاجة خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من التدفقات النقدية من أجل مسايرة المرحلة المقبلة ، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة هي القوانين المعلقة لدى السلطة التشريعية والمتعلقة بالتخطيط العمراني والتأخير الذي يحصل في القضايا المتعلقة بتراخيص البناء وبالتالي فلا بد خلال المرحلة المقبلة من إعادة تنظيم المناطق العقارية .