طالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي وزارة الخارجية بضرورة التنسيق مع وزارات الخارجية الخليجية والعربية لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة هذه التدخلات غير المسؤولة وفي مقدمتها سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من إيران والتحرك لفضح التدخلات الفارسية ودعمها للإرهاب في البحرين والمنطقة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بدلاً من منح إيران امتيازات تساعدها في تنفيذ مخططها الرامي إلى تفتيت وتمزيق المنطقة، وتسجيل احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ضد هذه التدخلات الصارخة.ونددت الجمعية، في بيان لها أمس، بالتصريحات الإيرانية العدائية ضد البحرين، معتبرة إياها اعتداءً صارخاً على سيادة البحرين وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.وأضافت أن مثل هذه الجعجعات الإيرانية وإن كانت ليست بجديدة ولكن تكمن خطورتها في توقيت إطلاقها والذي تزامن مع الاتفاق النووي الإيراني الذي منح إيران مساحة أكثر من الحركة على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب يقظة وحذراً في التعامل مع هكذا تصريحات من جانب قيادات وشعوب المنطقة. وتساءلت عن أي ظلم في البحرين يتحدث خامنئي وهو من يمارس الظلم والقتل والاضطهاد حرفياً ضد الأحواز العرب ويحتل بلادهم كما أنه يقمع ويعتقل الإصلاحيين والمطالبين بالديمقراطية في بلاده؟ أي ظلم يحدثنا عنه وهو من يقتل النساء والأطفال والشيوخ بالبراميل المتفجرة في سوريا؟ أي ظلم يتحدث عنه وهو من أطلق ميليشياته في العراق ولبنان واليمن يعيثون فيها فساداً ويعملون على تمزيقها وتفتيتها؟وقالت إن «التصريحات التي أطلقها خامنئي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما هناك مشروع صفوي قائم على الأحقاد والنعرات الطائفية يستهدف أمن واستقرار المنطقة وهويتها الدينية والتاريخية في مقابل فراغ وغياب لمشروع عربي موحد»، داعية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق الوحدة الخليجية بنهج يحفظ لمنطقتنا أمنها واستقرارها ويعمل على تطورها ونموها في مواجهة الأخطار المحدقة بها خاصة بعد توقيع الدول الغربية لاتفاق النووي الإيراني.وثمنت «المنبر» الدعوات التي تطالب بضرورة اصطفاف وطني قوي داخل البحرين للدفاع عنها ضد ما يحاك بها من مؤامرات أصبح تنفيذها قاب قوسين أو أدني وفي مقدمة هذه الدعوات دعوة معالي وزير الداخلية، معتبرة أن هذا هو الوقت المناسب ليعلن الشعب البحريني تمسكه بوحدته وثوابته الوطنية والبدء في تحرك عاجل وقوي لمجابهة المشروع الصفوي والأطماع الإيرانية في البحرين على أن يتزامن ذلك مع وجود استراتيجية حكومية وخليجية واضحة.