كتب - حسن عبدالنبي:بلغ مؤشر حجم الائتمان المحلي المقدم من القطاع المصرفي 75% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2014 بعد أن كان 78% في العام 2013، وبحسب بيانات مجموعة البنك الدولي فإن المعدل كان مستقراً خلال العامين 2012 و2011 عند 72%.ويشمل تعريف الائتمان المحلي المقدم من القطاع المالي، جميع القروض لمختلف القطاعات على أساس إجمالي، باستثناء الائتمان الموجه للحكومة المركزية، ويشمل القطاع المالي كالسلطات النقدية والبنوك وإيداع الأموال، فضلاً عن المؤسسات المالية الأخرى التي تتوافر عنها بيانات، بما في ذلك الشركات التي لا تقبل الودائع القابلة للتحويل ولكن لا تحمل التزامات ودائع الزمنية والادخارية، والمؤسسات المالية الأخرى كتمويل والتأجير، ومقرضي الأموال والشركات والتأمين، وصناديق التقاعد، وشركات الصرافة.ويقدر مصدر صندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات الدولية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الناتج المحلي الإجمالي.ويأتي مفهوم الإحصائية والمنهجية المحلية الائتمانية التي يقدمها القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عمق القطاع المصرفي التدابير وتنمية القطاع المالي من حيث الحجم.كما يتم أخذ البيانات عن طريق الائتمان المحلي المقدم من قبل القطاع المالي من مسح الشركات المالية من الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي، أو عند عدم توفرها، من دراستها شركات الإيداع، ويشمل القطاع المالي السلطات النقدية «البنك المركزي» ومؤسسات الادخار والقرض العقاري، وشركات التمويل والمصارف الإنمائية، وجمعيات البناء والقروض.وتأتي أهمية تطوير كلا النظام المالي والمصرفي وتعزيز النمو، كونه العامل الرئيس في الحد من الفقر، ففي انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية تميل البنوك التجارية للسيطرة على النظام المالي، وفي مستويات أعلى أسواق الأسهم المحلية تميل إلى أن تصبح أكثر نشاطاً وفعالية.كما أن حجم وحركة تدفقات رؤوس الأموال الدولية، جعلها ذات أهمية متزايدة لمراقبة قوة الأنظمة المالية، ويمكن لنظم مالية قوية زيادة النشاط الاقتصادي والرفاه، ولكن يمكن عدم الاستقرار يعطل النشاط المالي ويفرض تكاليف على نطاق واسع على الاقتصاد.