ذكرت وزارة الأشغال إن السرعة الاستثنائية والتجاوز الخاطئ هما سببي الحادث الذي وقع على جسر مدينة حمد صباح يوم الجمعة، وذلك بسقوط سيارة مواطن من فوق كوبري دوار ولي العهد.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن المعطيات الاولوية لتقرير الادارة العامة للمرور تشير إلى ان السبب الرئيسي للحادث هو التجاوز الخاطئ لسائق المركبة واصطدامه بالمركبات التي كانت على المسار الأيسر وبسبب السرعة الاستثنائية -والتي هي أعلى من االسرعة التصميمية للحواجز- اصطدم بالحواجز التي هي مصممة أصلا حسب المعاييير الهندسية والعالمية لسرعة معينة مما أدى إلى كسر الحاجز وسقوط المركبة أسفل الجسر. وكان وزير الأشغال ووكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي قاما بزيارة إلى موقع الحادث اليوم الجمعة حيث رافقهم عدد من مسئولي وزارة الأشغال والادارة العامة للمرور، وذلك للوقوف على الاجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية لضمان سلامة مرتادي الشوارع والمستفيدين من خدمات البنى التحتية كالجسور والكباري.وأكدت الوزارة أن مسؤولين ومهندسين الوزارة قاموا بسد الفتحة في الحاجز الحديدي بشكل مؤقت فور وقوع الحادث، كما سيتم اضافة حواجز خرسانية بشكل فوري على امتداد الجسر علما بأن الوزارة عقدت عدة اجتماعات للتاكد من تمام الالتزام بمعايير السلامة العامة في الحواجز الجانبية الخاصة بمختلف الجسور في كافة مناطق المملكة.وأكدت الوزارة أن هناك سلسلة من الإجراءات التي تمت والتي سيتم اتخاذها للحيلولة دون تكرار وقوع الحوادث المرورية المشابهة على الجسور العلوية، وحسب التعليمات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالمعاينة الفورية للحواجز السلامة الحديدية التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة بالإضافة إلى الأطراف على الكباري والجسور في كافة شوارع المملكة، فقد تم تشكيل لجنة فنية برئاسة سعادة وزير الأشغال وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الأشغال وعدد من مدراء الإدارات ومهندسي الوزارة وممثلون عن الإدارة العامة للمرور، حيث قامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى عدد من الجسور الرئيسية بالمملكة للوقوف على معايير السلامة المعمول بها بتلك الجسور ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة من قبل وزارة الأشغال، كما قامت الوزارة التنسيق مع الإدارة العامة للوقوف على أسباب ومسببات الحادث.والجدير بالذكر أن وزارة الأشغال رفعت طلب إلى الاستشاري المصمم لجسر السيف بمراجعة المخططات التفصيلية للمشروع وتقديم المقترحات والبدائل المناسبة لحواجز السلامة بما يتناسب وخصوصية الموقع، كما تم تكليف شركة استشارية مستقلة – تعتبر طرف محايد ذات رأي منفصل ومستقل- لمراجعة المقترحات المقدمة من قبل الاستشاري المصمم للكوبري بالإضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية وهو لاعتماد نوعية الحواجز الممكن استخدامها ودلك حسب المعاير الهندسية والفنية المتبعة دولياً، حيث تم الحصول على النتائج وسترفع إلى اللجنة الوزارية، بغرض تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان رفع معدلات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وفق المعايير العاليمة ، وأيضا تم تكليف الشركة الاستشارية المراجعة للمقترحات بإعداد التصاميم التفصيلية اللازمة تمهيداً لتنفيذ الحلول المقترحة وإعداد الوثائق المطلوبة لطرح الحلول للتنفيذ عبر أحد المقاولين المعتمدين والمؤهلين لذلك.هذا وقد تم التشاور والتنسيق مع مسؤولي الادارة العامة للمرور للوقوف على الاسباب التي أدت لتدهور السيارة وارتطامها بالحاجز والاطلاع على ملابساته، حيث ستباشر وزارة الاشغال دراسة نتائج التقرير النهائي الخاص بالحادث المؤسف حال استلامه من الادارة العامة للمرور للوقوف على ملابساته وتفاصيله.