حبست نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين الخمسة بتهريب أسلحة وذخائر ومواد متفجرة مصدرها إيران عبر البحر، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بينما ندبت خبراء المختبر الجنائي لفحص المواد المتفجرة وبيان طاقتها التفجيرية، وتفريغ محتوى الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزتهم، حسب ما أعلن رئيس النيابة القائم بأعمال المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين.وقال البوعينين في تصريح أمس، إن نيابة الجرائم الإرهابية بدأت تحقيقاتها في بلاغ إدارة المباحث والأدلة الجنائية بشأن ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بالبحر لدى محاولة تهريبها إلى المملكة، والقبض على عدد من المتهمين كشفت التحريات عن انضمامهم لجماعة إرهابية تعمل على تهريب المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر عن طريق البحر، لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية داخل المملكة.وأضاف أن بلاغ المباحث أشار إلى سفر بعض المتهمين إلى إيران بالتنسيق مع بعض العناصر هناك، وتلقيهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى البلاد وكيفية استخدامها، وتمكنهم تنفيذاً لمخططهم ذاك من تهريب كمية من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر عدة مرات إلى داخل المملكة منذ عام 2013، بعدما دبروا وسائل النقل البحرية والبرية والتمويل المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم.وأكد البوعينين أن آخر محاولات التهريب لهؤلاء المتهمين، ضبطت من قبل السلطات بتاريخ 15 يوليو الحالي والقبض على متهمين اثنين من بين عناصر الجماعة الضالعين فيها، و3 آخرين من المنخرطين في الجماعة الإرهابية. واستجوبت نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين الخمسة المقبوض عليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهم تهم السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة، والانضمام إلى جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات واستيراد الأسلحة والمتفجرات وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر دون ترخيص وتنفيذاً لأغراض إرهابية.وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بينما ندبت خبراء المختبر الجنائي لفحص المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر المضبوطة لبيان نوعها وعيارها وطاقتها التفجيرية، وتفريغ محتوى الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين والمستخدمة في نشاطهم.