أعلنت بورصة البحرين، أنه يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (9) التي أصدرها «المصرف المركزي» نيابة عن الحكومة اعتباراً من أمس.ويبلغ حجم الإصدار 150 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، وسيقوم المستثمرين بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في البورصة، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي فور إدراجه المتوقع في 16 أغسطس المقبل.وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من أمس، حتى غداً الثلاثاء.وتبلغ مدة الإصدار 5 أعوام اعتباراً من 30 يوليو 2015 وحتى 30 يوليو2020. ويبلغ العائد الثابت 4% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل 6 أشهر تستحق في 30 يناير و30 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى في 30 يناير 2016 وآخر دفعة في 30 يوليو 2020.وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها «المصرف المركزي» بالنيابة عن الحكومة بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.يذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق «بورصة البحرين»، أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة»، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدَّين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن السندات وخصوصاً السيادية منها، تلعب دوراً هاماً ورئيساً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصاً صغار المستثمرين، فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند أي ما يعادل 10,000 دينار، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار.وستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.وفور إدراج الإصدار في البورصة، سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يوميا من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدّين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار.