حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت 47,3 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، للأشهر الـ6 الأولى من العام المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع 50,2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وشملت أرباح العام السابق، دخلاً استثنائياً يخص استرداد قرض معدم. ومع استبعاد هذا البند الاستثنائي، حقق صافي الدخل زيادة طفيفة عن العام السابق على الرغم من الزيادة في المصروفات المرتبطة بتطوير الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد التي دشنها البنك في السعودية خلال ديسمبر 2014. وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب خلال الربع الثاني من العام 20,9 مليون دولار.وبلغ إجمالي الدخل 149 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 14,6 مليون دولار أو ما يعادل 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع زيادة في كافة فئات الدخل باستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى. وتعكس هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي في كل فئات الدخل الأساسية إلى استمرار نجاح البنك في تطبيق استراتيجية الأعمال الجديدة الرامية إلى تحويله إلى بنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.وبلغ صافي دخل الفوائد 85,6 مليون دولار للأشهر الـ6 الأولى من العام، أي بزيادة 9 ملايين دولار أو ما يعادل 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في صافي الدخل إلى ازدياد حجم القروض حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 39,1 مليون دولار بزيادة 3,7 مليون دولار أو ما يعادل 10% قياساً على مستواه في العام السابق، وشكل أكثر من ربع إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي إلى استمرار نجاح التوجه الاستراتيجي للبنك بالتركيز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات دون ارتباط بالأصول وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء. وبلغ الدخل من صرافة العملات 11,8 مليون دولار أي بزيادة مقدارها 1,6 مليون دولار أو ما يعادل 16% مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات الأجنبية أغلبية العائدات المتحصلة من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص العائدات المتحصلة من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على التحوط من مخاطر التعرض لخسائر صرف العملات الأجنبية في الأسواق التي تسودها التقلبات. كما بلغت قيمة الدخل من عمليات المتاجرة 4,4 مليون دولار بزيادة مليوني دولار عن مستواه في العام السابق. ويتكون العائد من عمليات المتاجرة بصورة رئيسة من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي - المملكة المتحدة المحدود، وهو شركة تابعة لبنك الخليج الدولي مقرها في لندن. كما تحقق دخل من إيرادات أخرى بلغ قدره 8,1 مليون دولار في الأشهر الـ6 الأولى من العام مقارنة بـمقدار 9,8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. غير أن دخل العام السابق، كان قد شمل دخلاً استثنائياً غير متكرر قدره 3 ملايين دولار يتعلق باسترداد قرض صنف هالكاً وتم شطبه سابقاً. أما باقي الإيرادات الأخرى خلال الفترة، فتكونت بشكل أساسي من أرباح الاستثمارات في الأسهم.وبلغ إجمالي المصروفات 91 مليون دولار خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، أي بزيادة مقدارها 9,8 مليون دولار أو ما يعادل 12% مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى استثمار البنك المتواصل في تطوير خدماته المصرفية للأفراد.وبلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية النصف الأول من العام 23,1 مليار دولار بزيادة 1,8 مليار دولار أو ما يعادل 9% عن مستواها في نهاية عام 2014. ويعكس حجم الأصول كما في 30 يونيو 2015 مستوى عالياً من السيولة. إلى ذلك، بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 9,6 مليار دولار، وهي تشكل نسبة عالية بلغت 41% من إجمالي قيمة الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية في 30 يونيو نحو 4,2 مليار دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. وبلغ حجم القروض والسلفيات 8,9 مليار دولار محققاً ارتفاعاً بمقدار 0,9 مليار دولار أو 12% عن مستواه في نهاية عام 2014، انعكاساً لعلاقات الائتمان الجديدة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة. وحدث المزيد من التحسن في محفظة التمويل بالبنك خلال النصف الأول 2015، مع ارتفاع حجم ودائع العملاء بمقدار 1,9 مليار دولار. ونتيجة لذلك أصبحت ودائع العملاء تشكل نسبة 90% من إجمالي الودائع. وارتفعت قيمة الأوراق المالية المباعة بموجب اتفاقات إعادة الشراء بمقدار 0,9 مليار دولار خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام لتصل إلى 1,5 مليار دولار في 30 يونيو 2015.ويرأس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي جماز السحيمي، أما د.يحيى اليحيى فيمثل الرئيس التنفيذي للبنك.