كتب حسن الستري:تعقد اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية اجتماعاً غداً، لمنافشة الرؤية الحكومية لاعادة توجيه الدعم، ومن ثم تجتمع اللجنة النيابية منفردة لمناقشتها، على أن تجتمع مرة أخرى مع الحكومة للاتفاق عليها.وبين النائب محسن البكري أن اللجنة النيابية توافقت على رؤية فيما بينها، ولكنها تفضل الاستماع للرؤية الحكومية أولاً، مشيراً إلى أن الرؤية النيابية ترتكز على أن لا يتأثر المواطن من سياسة إعادة توجيه الدعم، وأن يتم البدء بالغاز، ثم الكهرباء وأن تكون المواد الغدائية هي المحطة الأخيرة.وقال البكري: تم تشكيل لجنة نيابية لبحث إعادة توجيه الدعم من 10 نواب وعقدت اجتماعها الأول بوجود نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، واجتماع آخر قبل العيد مع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، وحصل خلاف بسبب رغبة الحكومة تجزئ العمل، فهم أرادوا في الاجتماع بحث موضوع دعم الكهرباء، وهو يشكل 18% من الدعم نفسه، وتحفظ النواب لسببين، الأول أن هناك اجتماعات نيابية بين الحكومة والنواب لبحث الدعم وهناك تصريح حكومية بأن الخطة سارية، والنواب طالبوا بوقف التصريحات.وأشار إلى أن التحفظ الثاني هو الاجتماع مع وزير الطاقة منفرداً، حيث رأت الحكومة بأن يكون مناقشة الدعم مع كل وزارة على حدة وتم رفض ذلك من قبل اللجنة، وتم التوافق على أن الحكومة تقدم مرئياتها عن الدعم بشكل عام من حيث السلع التي يشملها والمبالغ التي سيتم توفيرها، اللجنة رفضت الاستمرار بالاجتماع، وبعدها صدر أمر من سمو رئيس الوزراء بتأجيل تطبيق رفع الدعم عن اللحوم شهراً.وتابع: بعدها عقدت اجتماعاً للجنة وهناك مرئيات يمكن طرحها على الحكومة وعلى الحكومة أن تقدم مرئياتها أولاً، ومرئياتها هي أن المواد الغدائية آخر بند يطبق عليه إعادة توجيه الدعم وأن المستحقين هم جميع المواطنين، فما حصل أن الحكومة بدأت بالمواد الغدائية، ونتساءل لماذا لم يتم البدء بالغاز، الذي يشمل 37% من إجمالي الدعم ويذهب جله للشركات، وتم البدء بالمواد الغذائية التي تشكل 6%، أين الحكمة والفائدة بأن يعاد توجيه الدعم من دون أن يتحمل المواطن كما وعدنا في برنامج عمل الحكومة.وأضاف: مرئياتنا أن يتم البدء بالغاز أولاً ثم الكهرباء على القطاع التجاري، ويكون دعم الغداء أخر أمر، وكنا نتمنى لو أن الحكومة قدمت رؤيتها لنا قبل الاجتماع، ولكننا سنجتمع غداً لنستمع لرؤية الحكومة، ونتدارسه كلجنة ونطلب اجتماعاً آخر للتوافقات النهائية ثم يرجع للمجلس.من جانبه، قال النائب عادل العسومي: ننتظر رأي الحكومة ونقيم ما يتم طرحه، فيهمنا مصلحة المواطنين والبلد، لذا فإن الدعم يحتاج لإعادة نظر بأن يوجه للمواطنين فقط وأن لا يتضرر من هذه الخطوة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولدينا اجتماع مع الحكومة ونثق بنائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.وتابع: لدينا رؤية مبدئية ولكن نفضل عدم الإعلان عنها حتى نرى رؤية الحكومة وأساسها الحفاظ على المصالح الوطنية وعدم تضرر المواطن، نريد نحمي المواطن من أي استغلال لإعادة توجيه الدعم من بعض التجار، وهذا دور الحكومة لضمان عدم استغلال الدعم، وعلى المواطنين والتجار أن يعوا المسؤولية الوطنية.يذكر أن وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أكد أن إعادة توجيه الدعم للحوم سارٍ ما لم يصدر قرار عن اللجنة النيابية الحكومية المشتركة بوقفه، لافتاً إلى اللجنة تنظم اجتماعات مستمرة للتشاور حول الأمور المتعلقة بالدعم.وبين أن الإجراءات التنفيذية لآلية إعادة توجيه الدعم مباشرة للمواطن مستمرة، وتحتاج ربما لتعديلات وتسجيل غير المسجلين حتى الآن. وذكر أن اللحوم غير المدعومة موجودة في الأسواق، ولا قرار من وزارة الصناعة والتجارة تجاه المستوردين، والقرار يكون فقط تجاه الشركة التي تتلقى الدعم، وعند دخول القرار حيز التنفيذ تتوقف الحكومة عن الدفع للشركة ويوجه الدعم مباشرة للمواطن.