باشرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة شاملة لجهازها الإداري والوظيفي، والتي تم إعدادها من خلال التعاون مع شركة «جافكون للاستشارات».وستشمل الاستراتيجية تغيير جذري في المسميات والتخصصات والمهام الوظيفية، وإضافة مسؤوليات جديدة لها حتى يتمكن الجهاز الإداري من مواكبة المستجدات والاحتياجات المتطورة للغرفة، واستحداث سلم للرواتب.كما ستشمل إنشاء أقسام جديدة تماشياً مع متطلبات الغرفة، وتطعيم جهاز الغرفة بالكوادر والكفاءات القادرة على تنفيذ توجهات مجلس الإدارة في إحداث التغيير الإيجابي المنشود والمطلوب، لخدمة أعضاء الغرفة وزيادة دورها في النشاط الاقتصادي وتمكينها من مواكبة المستجدات واحتياجات القطاع الخاص.وقال رئيس الغرفة خالد المؤيد، إن تنفيذ هذه الاستراتيجية هو ترجمة خطط ومشاريع وسياسات مجلس الإدارة في سبيل تعزيز دور بيت التجار الرائد في خدمة الاقتصاد الوطني، وهو في إطار ذلك عمل على تبني أنماط جديدة من التفكير والعمل والتعاطي بحيوية وجدية مع هموم وقضايا الشارع التجاري، وتطوير منهجية تعامل الغرفة مع القضايا والمواضيع التي تهم أعضاء مجتمع الأعمال البحريني وتطوير نشاطها لترجمة شعار هذه المؤسسة العريقة وهو «بيت التجار».ولفت إلى أن الاستراتيجية، تستهدف تطوير بيئة العمل والإنتاجية بالغرفة بما يتناسب والدور المنتظر لها أن تؤديه مع زيادة أنشطتها ومسؤولياتها، وزيادة قاعدة العضوية واستقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات العاملة من خلال طرح حزمة من الخدمات التي تلبي الحاجة المتجددة لأصحاب الأعمال في البحرين، من خلال تبني مبادرات وفعاليات وأنشطة تؤدي إلى هذا الهدف. وأكد المؤيد أن الغرفة بصدد تحقيق نقلة نوعية كبيرة في جهازها التنفيذي والوظيفي بما يتوافق مع تطلعات أعضاء الغرفة والنمو الاقتصادي الذي تشهده البحرين.وقال إن مجلس إدارة الغرفة، على قناعة بالدور الحيوي والاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الغرفة في الفترة المقبلة تماشياً مع برامج وأهداف التنمية الاقتصادية، وأن الغرفة تعول على كوادرها البشرية بمختلف مستوياتهم الوظيفية لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الجهاز التنفيذي والإداري هو المعني بتجسيد رؤية الغرفة وإيصال رسالتها وتنفيذ أهداف مجلس الإدارة التي تبناها مع مطلع الـدورة «28»، وعليه فإن الغرفة انتهجت سياسة تطوير هذا الجهاز من خلال هذه الإستراتيجية لتمكينه من أداء دوره في تحقيق تطلعات الغرفة بالشكل الذي يلبي طموحاتها، من خلال حزمة من البرامج والخطوات تمثل أبرزها في العمل على تنفيذ الهيكل الإداري الجديد للغرفة وسلم للرواتب فضلاً عن تطوير برامج التدريب العلمي والمهني المناسب وتأهيل الكادر الإداري والوظيفي ورفع مستوى أدائه وإنتاجيته لإيماننا بأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية. وأشار إلى أن الاستراتيجية التي دخلت حيز التنفيذ، ستساعد على ترسيخ رؤية الغرفة في أن تكون الصوت الرائد لمجتمع الأعمال والشريك المؤثر في صنع القرار الاقتصادي، وستجسد لرسالتها في أن تمثل القطاع الخاص وتمارس الدور المؤثر في حماية مصالحه عبر إشراكه في تحقيق تطلعاته.وستعمل الاستراتيجية، على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والرامية إلى تمكين الجهاز التنفيذي لممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، وممارسة الدور الفاعل والمؤثر بتمثيل القطاع الخاص في إصدار التشريعات والقوانين المتصلة به، والتفاعل مع طرفي الإنتاج كممثل لأصحاب الأعمال فيما يتصل بالجوانب الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، وجعل الغرفة مرجعاً اقتصادياً فاعلاً لأعضائها وشركائها.وستعمل كذلك، على تفعيل وتمكين اللجان لتنمية قطاعات الأعمال، التواصل المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي في المجالات الاقتصادية والتنموية، تأصيل مفهوم الابتكار في تأسيس المشروعات الريادية، تحفيز التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البحرين والدول الأخرى، المساهمة في تطوير وتمكين المنشآت المتناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، واستقطاب جميع أصحاب الأعمال لعضوية الغرفة عبر استحداث برامج وخدمات ابتكارية.