شددت جمعية الحقوقيين البحرينية على ضرورة الإسراع بالقبض على مرتكبي تفجير سترة الشنيع ومحاكمتهم وإنزال أقصى العقوبات، لتحقيق العدالة للدماء الطاهرة التي سالت جرائه. ودانت الجمعية، في بيان لها أمس، بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رجال الأمن في منطقة سترة، معربةً عن حزنها البالغ لاستشهاد رجلي أمن، مؤكدة أنه عمل إجرامي يتنافى مع كل التعاليم الإسلامية والقيمة الإنسانية وكافة القوانين والأعراف.وأشارت إلى أن مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية يهدفون لجر الوطن إلى دائرة الفتنة والصراعات وهو ما بان واضحاً عبر ما تعتقد الجمعية بأنه مخطط إرهابي متكامل بدعم من الجمهورية الإيرانية التي وعلى ما يبدو أنها ستحاول عن طريق خلاياها النائمة في محاولة تهديد أمن واستقرار البحرين، الأمر الذي تراه الجمعية مخالفاً لجميع أسس وقواعد القانون الدولي، وأهمها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ولاحظت الجمعية أن المخططات الإرهابية باتت تزداد فيها سبل التكنولوجيا التي لم تكن معتادة في الأعمال الإرهابية التقليدية المأسوفة وهو ما يلقي بظلاله على كون هذه الأعمال الجديدة تمت على يد أشخاص متدربين وأن تدريبهم قد تم في فترة ليست بالبعيدة. وأضافت أن مثل هذه الأعمال النكراء هي محل استنكار شعبي قاطع من كل أبناء شعب البحرين يهدف منفذوها الآثمون إلى إشعال الفتنة في المملكة، ولكنها ستبقى محاولات يائسة بفضل تلاحم شعب البحرين مع قيادته الرشيدة. وأعربت الجمعية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة المملكة الرشيدة والشعب البحريني الوفي ولأسر الضحايا لهذا المصاب الجلل الذي هو مصابنا أيضاً وأن يلهمهم الصبر والسلوان.