كتبت - سلسبيل وليد:أكد سياسيون وحقوقيون ومواطنون أن المحاكم تتباطأ في إصدار أحكامها على المتهمين في قضايا الإرهاب والعنف والتخريب، مطالبين بتشديد العقوبات في ذلك النوع من القضايا حتى تكون رادعاً قوياً ضد كل من يفكر في العبث بأمن واستقرار البلاد.وطالبوا في تصريحات لـ «الوطن» المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محكمة متخصصة للقضايا الإرهابية، مما يدفع بعجلة العدالة ويبرد دم الضحايا ويهدئ نفوس ذويهم.من جهتها أعربت القانونية جميلة سلمان عن خالص تعازيها للشعب البحريني ولذوي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل لرجال الأمن المصابين في الحادث الأليم.وأكدت أن التفجير ينافي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهو حرمان الإنسان من حقه في الحياة.وأضافت أنه في حالة القبض على الأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال الإرهابية فمن المفترض أن نحاكمهم بسرعة. وبينت أنه ومع تزايد الأعمال الإرهابية في البحرين لابد أن تكون محاكمتهم بطريقة عاجلة وألا يكون هناك تأخير أو تباطؤ في محاكمتهم لتكون رادعاً لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.وأكدت سلمان على ضرورة تشديد عقوبات القانون المتعلق بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وأوضحت أن المشكلة ليست في نصوص القانون ولكن هناك عدة أسباب لتأخير القضايا في المحاكمات، كما إن هناك جهات أخرى يجب أن تتحمل المسؤولية منها الأسرة وأولياء الأمور الذين لا يراقبون سلوكيات أبنائهم وتغذي الشباب بالكراهية وتشجعهم لارتكاب مثل هذه الأعمال، وكذلك المنابر الدينية التي تلعب دوراً كبيراً في الوعظ والإرشاد وانحرفت حالياً وأصبحت تشحن الشباب وتستفزهم وتؤثر عليهم بالخطب التي يسمعها الشباب ممن يعتلون هذه المنابر.وتابعت أنه لابد من إعادة النظر في المناهج التربوية والتركيز على الوطنية وحقوق الإنسان وحقه في الحياة والأمن والسلام والانتماء للوطن وحمايته من أي اعتداء من الداخل والخارج، كما يجب أن يلعب الإعلام العربي أيضاً دوره ونخرج من النمط التقليدي وليس فقط الإدانة وشجب الأعمال وإنما التوعية بخطر هذه الأعمال.وأشارت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تدين الأفعال الإجرامية وتحث الشباب على الابتعاد عن تلك الأعمال.واقترحت المحامية جميلة سلمان تخصيص محكمة للقضايا الإرهابية لسرعة البت في القرارات، لافتة إلى أنه منذ 2011 لم تتوقف الأعمال الإرهابية بالبحرين.من جانبها استنكرت القانونية رباب العريض الأعمال الإجرامية وأي عمل إرهابي يضر بأي من المواطنين وأفراد الأمن الأبرياء.وأوضحت أن قوانين البحرين رادعة لكن بعض الأشخاص لديهم فكر متطرف ويؤمنون بعقيدة يقتلون أنفسهم من أجلها.وشددت على ضرورة وجود مؤسسات المجتمع المدني لتشجع على اللحمة القوية ضد هؤلاء الأفراد، موضحة أن هؤلاء بلا أحاسيس أو مشاعر.ودعت العريض إلى أهمية أن يتعاون كافة أطراف المجتمع للقضاء على هؤلاء الإرهابيين عبر مساعدة رجال الأمن في الإبلاغ عن كافة من يشتبه بتورطه في تلك الأعمال الإجرامية التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. على الصعيد نفسه، قال السياسي فتحي العلوي إن الخير يخص ولكن الشر يعم، فكثير من الأشخاص بوسائل التواصل الاجتماعي يذمون طائفة معينة بفعل شنيع ارتكبته فئة صغيرة، مؤكداً أن أي عنف نحن ضده وما حدث بالبحرين لم نكن نتمناه.وأضاف من الضروري معرفة دواعي الانفجار والهدف منها والمصادر أيضاً، ولا نكتفي بالشجب والاستنكار فلن نصل لنتيجة.ومن جانبه قال المواطن فيصل آل محمود إن هناك تخفيفاً وتباطؤاً في العقوبات فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية، موضحاً أن ذلك يرجع إلى أن بعض المحامين يستغل ثغرات القانون، كما إن بعض القضاة يرغبون في الإعداد الجيد لأحكامهم خاصة حينما يتعلق الأمر بالإعدامات.وأوضح أن المحامين ممكن أن يروا ثغرات في القانون ويخرجون المتهم «كالشعرة من العجين»، مضيفاً أن المتهم قد يطعن في الحكم بمحكمة التمييز في أي قضية كانت ليسعى في تطويل إجراءات المحكمة مما يعطي فرصة للمحامي أن يجد ثغرة في القانون ليخرج المتهم، كما إن هناك دليلاً واحداً من أدلة القضية فيه خطأ في الإجراء فتسقط القضية بأكملها.وأضاف المحمود يؤسفنا أن نسمع أن رجال الأمن يقدمون أرواحهم ولا اهتمام لتلك الأرواح إلا من الناحية الإعلامية، ومن ثم تنسى قصتهم في المحاكم وأمام نظر المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أننا نريد أن يكون لهم تقدير وألا يعيد التاريخ نفسه.فيما قال المواطن صالح يوسف إن «من أمن العقوبة أساء الأدب» فالتدخلات الإيرانية في البحرين والتصريحات تمهيد من مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل، وحادث سترة الإرهابي جاء ليثبت أن هناك تدخلات إيرانية بالبحرين.وأضاف أن هناك تراخياً في تطبيق العقوبات فلا نرى أي حالات أقسى من السجن، ولابد من إعدام هؤلاء الإرهابيين بعد ثبوت تورطهم.