كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي عن تدشين مركز شامل لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص قبل نهاية العام الجاري بطاقة استيعابية 108 أشخاص مع إمكانية زيادتها حين الضرورة بمقدار 50%.وأوضح، خلال اجتماع اللجنة أمس، أنه يجري العمل على إتمام كافة التجهيزات المتعلقة في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية. وأشار إلى أن المركز يشمل خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال الظاهرة.وأوضح أن المركز سيكون بمثابة نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص.وفي السياق نفسه، أعلن العبسي أن البحرين رفعت من تصنيفها ضمن الفئة الثانية بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن «مكافحة الاتجار بالأشخاص» والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة من قائمة المراقبة «Tier2 watch list» العام الماضي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، والذي تم من خلاله الإشادة بهيئة تنظيم سوق العمل وتسلمها لزمام المسؤولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحمايتها لحقوق العمالة الوافدة وبالأخص العمالة المنزلية، كما أشاد التقرير بجائزة الوعي المجتمعي التي أطلقتها الهيئة لترسيخ حقوق العمالة المنزلية، وكذلك الإشادة بتقرير الخارجية الأمريكية بتحويل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالأشخاص إلى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة والداخلية من الهيئة.وعلى ذات الصعيد، لفت العبسي إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تفتتح بدءاً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجاري مراكز متخصصة لتقديم خدمات الهيئة إلى العمالة الوافدة تتوزع في أربع مناطق من المملكة وهي: شمال سترة الصناعية، والمنامة، والسهلة، ميناء سلمان.وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص مثل العاملين في القطاع الصحي والأمني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً للمستوى الدولي.وناقشت اللجنة آلية عمل الجهاز الجديد التي شكلته هيئة تنظيم سوق العمل حديثاً والمعني بحماية العمالة الوافدة والمسؤوليات المناطة به، والمختص بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والأهلية لتوفير الحماية للعمال، ويمثل منظومة وطنية لمتابعة الضحايا وكل حالة اتجار بالأشخاص على حدة لحين الانتهاء من تسوية أوضاعها بالإجراءات القانونية والقضائية والاجتماعية، ومجهزًا بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.كذلك، تطرقت اللجنة لحملة هيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، والتي بدأت من 1/07/2015 وتستمر حتى 31/12/2015 والتي تتيح تصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، وتمثل الفترة آلية وقائية هامة تمنع تحويل الفئة المعرضة للاستغلال إلى ضحايا اتجار بالأشخاص، وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علماً بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة المخالفات التالية: استخدام عمال بدون تصريح، واستقدام عمال وتسريحهم في البلاد والمؤسسة غير قائمة، والعمال غير النظاميين، تعديل مهنة العامل.وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الشيخة د.رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ممثلة عن وزارة الخارجية، والعميد عبدالرحمن صالح سنان ممثلاً عن وزارة الداخلية، وبدرية الجيب ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، والقاضية فاطمة حبيل ممثلة عن المجلس الأعلى للقضاء، والمحامي العام وائل بوعلاي ممثلاً عن النيابة العامة، ومهند سليمان ممثلاً عن وزارة شؤون الإعلام، ومحمد البوسميط ممثلاً عن هيئة تنظيم سوق العمل، وعبدالعزيز السندي ممثلاً عن جمعية البحرين للعمل التطوعي، وخالد القعود ممثلاً عن الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، وعبدالله الدوسري ممثلاً عن جمعية مبادئ حقوق الإنسان، وسلمان بن حمد بن عبدالله آل خليفة المستشار المساعد بمكتب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف