توافقت اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، على تشكيل لجنة فنية مصغرة لدراسة تفاصيل رفع الدعم عن اللحوم، قبل سريان القرار سبتمبر المقبل. واتفقت اللجنة بشقيها النيابي والحكومي، على إعادة توجيه دعم السلع الرئيسة والمواد الغذائية وقصرها على المواطنين فقط، مع الحفاظ على الدعم المقدم للكهرباء والماء للمواطن في مسكنه للعامين المقبلين.وتوصلت اللجنة إلى رفع أسعار الديزل والكيروسين تدريجياً واستمرار دعمه للمخابز والصيادين، بينما أكدت دراسة أعدتها جامعة البحرين التأثيرات المحدودة لرفع سعر الديزل 20% على معيشة المواطن.وأكد نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن التشاور والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبدأ ثابت انتهجته الحكومة، لإيمانها بأهمية القرار الجماعي، لأن المسؤولية مشتركة وتتقاسمها السلطتان كل بحسب اختصاصه.وقال «في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة إلى إطلاق مبادرات تحسين الوضع المالي للدولة، فإنها حريصة على عدم المساس بمكتسبات المواطن في أي حال من الأحوال، أو أن يطالهم أي تأثير مباشر جراء تنفيذ هذه المبادرات».وأوضح أن هذه الإجراءات يُراعى فيها الحفاظ على تنافسية البحرين بين دول المنطقة، لما تقدمه من تسهيلات للاستثمار المحلي والأجنبي، ومراعاة تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات السياحية والخدمات اللوجستية وقطاع الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو يسهم في خلق وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وبعوائد مجزية، وتطوير التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبدأ استراد كلفة الخدمات الحكومية.وأكد أن الحكومة تأخذ على عاتقها عند إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 ـ 2018، مراعاة الإعداد المبكر لها، على نحو يضمن التركيز على زيادة مستوى الإيرادات العامة بمختلف الوسائل بعد التوافق بشأنها بين السلطتين.من جانبه أشاد النائب الشيخ ماجد الماجد، بالتعاون الكبير للحكومة عبر حرصها على التشاور مع السلطة التشريعية.وتوافق الجانبان الحكومي والنيابي، على مبدأ عام يتمثل في الحفاظ على الدعم المقدم للكهرباء والماء للمواطن في مسكنه، إذ يستفيد جميع المشتركين في الوضع الحالي من الدعم والبالغة مخصصاته 650 مليون دينار موزعة بالتساوي على العامين الحالي والمقبل.وعرض وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا دراسة أجرتها جامعة البحرين تلبية للمطالبات النيابية، أثبتت أن التأثيرات المتوقعة عند رفع سعر بيع الديزل بنسبة 20% من السعر الحالي، ستكون محدودة وغير مباشرة على الاقتصاد والمستوى المعيشي في البحرين.من جهة أخرى قدم رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، عرضاً شرح فيه الآلية التنفيذية لتطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مصغرة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالقرار خلال الفترة المقبلة، قبيل سريان تنفيذه سبتمب المقبل.