أعلن مسؤول أن حوالي 47 ألف امرأة عاملة في إيران سرحن مؤخراً من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة كون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، علماً بأن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لايزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.وتواجه الأسر والحكومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 يوليو بين الدول الكبرى وإيران والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني.وتجد الوزارات الأساسية وخصوصاً التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس بعد تراجع كبير في أسعار النفط.والقانون الجديد يفرض إجازة أمومة مدفوعة من تسعة أشهر لكن الأموال اللازمة لتطبيقه -حوالي 3200 مليار ريال (985 مليون دولار)- غير متوافرة بعد وفقاً لمسؤولين في الضمان الاجتماعي.وقال محمد حسن زاده المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني في حديث لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية «حتى الآن لم يتم تخصيص ولا ريال واحد».وذكر أن دراسات أظهرت أنه تم طرد 47 ألف امرأة من بين النساء الـ145 ألفاً اللواتي أخذن إجازة أمومة من ستة أشهر خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، وذلك عندما عدن إلى العمل.ووفقاً لمركز الإحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة كانت بـ10,8% في 2014 في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بـ20%.كما إن البطالة المقنعة منتشرة جداً في إيران بحسب البنك الدولي. وسوق العمل ضعيفة وفقط 36,7% من السكان يعملون.وقال زاده إنه فور تأمين الحكومة الأموال اللازمة سيبدأ تطبيق إجازة الأمومة لتسعة أشهر. وستكون حوالي 160 ألف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد.