أعلنت بورصة البحرين مؤخراً، عن إدراج صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة، حيث يبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 أعوام اعتباراً من 9 يوليو 2015 حتى 9 يوليو 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.00% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 9 يناير و9 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.واعتباراً من اليوم الأحد، سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الإصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى تليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار.وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 10 إصدارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.933 مليار دولار.وكانت بورصة البحرين أعلنت مؤخراً، أنه يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي في إصدار سندات تنمية حكومية أصدرها «المصرف المركزي» نيابة عن الحكومة اعتباراً من 25 يوليو الماضي، إذ يبلغ حجم الإصدار 150 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند.يذكر أن بورصة البحرين أصدرت يوم 1 فبراير الماضي، دليل تداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين والذي تناول تنظيم تداول أدوات الدين في السوق الثانوي في البورصة وذلك أثناء ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الأحد إلى الخميس.