دشن المجلس الأعلى للبيئة تقرير البحرين الوطني الخامس للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي التي عقدت أمس وتختتم غداً بفندق الكراون بلازا تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، فيما أكد الرئيس التنفيذي للمجلس د.محمد بن دينه ضرورة أن تستقي البحرين مؤشرات وطنية تحقق من خلالها الأهداف التنموية المنشودة، لافتاً إلى أن أهمية المؤشرات الدولية في تحديد اتجاه المشاريع المحلية ومدى نجاحها ودفعها لعجلة التنمية في البلاد.وقال د.محمد بن دينه، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش الافتتاح، «لابد أن نعتمد على مؤشرات لدراسة مدى نجاح أي مشروع نقوم به، ومن الأفضل أن تكون تلك المؤشرات معتمدة دولياً، وبذلك نستفيد من الاتفاقات الدولية المبرمة ونطبقها محلياً وهذه إحدى الاستراتيجيات التي يعتمدها المجلس الأعلى للبيئة».وعن أبرز التحديات التي تواجه التنوع الحيوي، أشار د.محمد بن دينه إلى أن تحديات التنوع الحيوي ليست مقتصرة على البحرين فحسب، فالتحديات التي تواجه أي نمو هي ذاتها.وأضاف «اليوم لابد أن نضع ضمن الأهداف التنموية خططاً للنمو من دون إلحاق أي ضرر بالبيئة، وهذا بحد ذاته أمر ليس هيناً لاسيما في ظل المساعي لتحقيق الرفاهية للمواطن والاستمرار في دعم المشاريع التنموية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على التنوع الحيوي. نريد حلولاً للملف الإسكاني ولا نريد إحداث أي ضرر للبيئة البحرية. ومن أكبر التحديات بالنسبة لنا في المجلس الأعلى للبيئة هو موضوع الدفان، ولدينا دراسات بيئية متعلقة بالدفان وإجراءات الدفان والضرر الممكن حدوثه وكيفية تفاديه والمراقبة الدورية لمشاريع الدفان».وخلال الافتتاح تحدث د.محمد بن دينه عن أهمية حماية التنوع الحيوي، قائلاً إن «صون التنوع الحيوي في البحرين، هو حفاظ على إرث الماضي، وعصب حياة الحاضر، ويعتبر مورداً للأجيال المقبلة، وأولت البحرين المحافظة على التنوع الحيوي أهمية قصوى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والبرامج الطموحة. ولعل من أهم هذه البرامج هو مشروع استزراع القرم ومشروع إطلاق طيور الحبارى». وأضاف «كما ولا تقتصر مساهمات البحرين في هذا المجال على المستوى الوطني، وإنما ضمت يدها مع باقي دول العالم لدعم الجهود الموجهة إلى المحافظة على التنوع الحيوي، وذلك من خلال التصديق على الكثير من الاتفاقات والاستراتيجيات والخطط الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال، ساهمت البحرين مع باقي دول العالم في إقرار الخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي 2020، حيث يعد إقرار هذه الخطة العالمية منعطفاً تاريخياً مهماً لأنها جاءت بعد إقرار جميع دول العالم من دون استثناء بإخفاقها في الحد من فقدان التنوع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تكاتفاً فعلياً من جميع دول العالم كافة».وأردف بقوله «من هذا المنطلق بدأنا في مشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي والتي نسعى من خلال تحديثها إلى تأطير توجهات مملكة البحرين المستقبلية حول الحفاظ على تنوعها الحيوي ومواردها الحيوية، وتعزيز مساهماتها الدولية في الحفاظ على التنوع الحيوي على النطاق العالمي التي حددتها غايات آيشي 2020».وفي كلمة له، أوضح د.عبدالمجيد حداد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن حكومة البحرين تقوم بعملية الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بتناغم مع الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وقال «من خلال المشروع الحالي بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة يسعى المجلس الأعلى للبيئة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنية في (حوار وطني للتنوع البيولوجي) وصياغة السياسات المتكاملة مع الاستراتيجيات التنموية وتحليل البيانات والتأكد من أن جميع القطاعات تسهم في الحفظ والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية بما في ذلك خدمات النظم الأيكولوجية لرفاه الإنسان».